الفهرس
مقدمة
الفصل الأول : مقاربة نظرية حول الضرائب .
المبحث الأول : مفاهيم عامة حول الجباية . 3
المطلب الأول : الجباية . 3
المطلب الثاني : الضريبة . 3
المطلب الثالث :الرسم . 4
المطلب الرابع :الغرامة 4
المطلب الخامس :الرسوم شبه جبائية 4
المبحث الثاني :أساسيات حول الضرائب .
المطلب الأول :قواعد الضريبة . 5
المطلب الثاني :خصائص الضريبة . 6
المطلب الثالث :الجانب التقني للضريبة . 7
المطلب الرابع :أنواع الضرائب . 9
المطلب الخامس :أهداف الضريبة . 11
المطلب السادس :آثار الضريبة على الإقتصاد الوطني 15
المبحث الثالث :النظام الضريبي في الجزائر .
المطلب الأول :مفاهيم حول النظام الضريبي . 21
المطلب الثاني :أهم مراحل تطور النظام الضريبي الجزائري 22
المطلب الثالث :أسباب الإصلاح 26
المطلب الرابع :الهيكل الضريبي الجزائري 27
الفصل الثاني :التهرب الضريبي في الجزائر .
المبحث الأول : ماهية التهرب الضريبي 32
المطلب الأول :تعريف التهرب الضريبي 32
المطلب الثاني :أسباب الترب الضريبي 34
المطلب الثالث :أنواع التهرب الضريبي 36
المبحث الثاني :التقنيات المستعملة في الغش الضريبي أسبابه و آثاره في الجزائر
المطلب الأول : التقنيات المستعملة في الغش الضريبي في الجزائر 38
المطلب الثاني : أسباب الترب الضريبي في الجزائر 40
المطلب الثالث :آثار التهرب الضريبي في الجزائر 45
المبحث الثالث :الإجراءات المتخذة لمحاربة التهرب الضريبي
المطلب الأول :الرقابة الجبائية 47
المطلب الثاني :تحسين الهياكل العملية المعنية بمحاربة التهرب 56
المطلب الثالث :تطبيق النصوص القانونية 60
المطلب الرابع :طرق أخرى لمكافحة التهرب الضريبي 63
الفصل الثالث : دراسة حالة
الخاتمة .
تمهيد
تعتبر الجباية من أهم المصادر التي تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاتها ،و قد اعتمدت ا لجزائر منذ الاستقلال على هذا المصدر،خاصة الجباية ا لبترولية لسهولة تحصيلها على حساب الجباية العادية التي لم يكن لها دور كبير.
و قد تم استثمار السوق الوطنية من طرف عدد كبير من المتعاملين الاقتصادين الذين لم يعطو اهتمام كبيرا للواجبات الجبائية الملقاة على عاتقهم خاصة في مجال التصدير و الاستراد ،مما أدى الى ظهور الغش و التهرب الجبائي مما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني ، لأنه لم يتم فقط تهريب وتحويل كبير لموارد الدولة والجمعات المحلية، ولكنه أيضا أخل بالقواعد الأساسية للمنافسة بين المتعاملين الاقتصاين وخلق نوع من القلق والشك في عمالة الدولة اتجاه أفراد المجتمع هذا ما دفع بالادارة الجبائية الى تجاوز عماية تحصيل الضرائب و الرسوم الى مهمة التحقيق و رقابة الغش والتهرب الجبائي و حماية خزينة الدولة ،وفي هذا لاطار تطرح لاشكالية التالية
ما هو التهرب الضريبي و سلبياته على الاقتصاد ،وكيف يمكن مكافحته ؟
وللاجابة على هذا الأسؤال نتطرق في مذكرتنا الى الفصول التالية
الفصل الأول مقاربة نظرية حول الضرائب و نتطرق فيه الى مفاهيم عامة حول الجباية، أساسيات الضرائب ،النظام الضريبي في الجزائرو الاصلاحات التي مر بها.
الفصل الثاني التهرب الضريبي في الجزائر، تناولنا فيه ماهية التهرب الضريبي ،أسبابه ،أشكاله ،التقنيات المستعملة في الغش الضريبي في الجزائر.
الفصل الثا لث أخذنا أمثلة واضحة عن بعض عمليات التهرب في الجزائر.
الفصل الأول
"مقاربة نظرية حول الضريبة"
مقدمة الفصل:
لقد عرفت الضريبة منذ القدم على أنها اقتطاع مالي إلزامي،و وسيلة لتمويل خزينة الدولة التي بدورها تقوم بإنفاقها في عمليات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والخدماتية( العسكرية والمدنية) ولفعاليتها العالية حازت الضريبة على اهتمام كبير من طرف صانعي القرار (المشرعون الجزائريون)من أجل توظيف أكبر لها ، وهذا من خلال سن التشريعات الخاصة بها والتي جعلت النظام الضريبي يمر بتغيرات و تطورات عديدة على مر الزمن و هذا ما سنحاول إظهاره في هذا الفصل ، حيث تعرضنا في المبحث الأول الى مفاهيم عامة حول الجباية (تعريف الضريبة ، الرسم ، الغرامة المالية ،رسوم جبائية)
أما في المبحث الثاني سنتطرق الى أساسيات حول الضرائب و ذلك من خلال التطرق الى عناصر الضريبة، خصائصها، و الجانب التقني لها ،أنواعها أهدافها و الآثار المترتبة عنها .
و أخيرا نعرج في المبحث الثالث الى مفاهيم النظام الضريبي الجزائري والمراحل الإصلاح التي مر بها .
المبحث الأول: مفاهيم عامة حول الجباية.
تعتبر الضريبة مصدرا هاما من مصادر تمويل ميزانية الدولة وأداة للتنمية الإقتصادية بغية خلق التوازن المطلوب بين مختلف الأنشطة و تحقيق نوع من العدالة بين فيئات المجتمع عن طريق إعادة توزيع الدخل الوطني .
و مثل هذا التوازن لا يمكن خلقه إلا بتطبيق سياسة جبائية فعالة و مقبولة سياسيا وإجتماعيا، و قبل هذا لا بد من تحديد المفاهيم التالية :
المطلب الأول : الجباية
الجباية هي مجموعة من التنظيمات و التقنيات التي تسمح لنا بالإطلاع على كل الضرائب و الرسوم و ذلك إعتمادا على مجموعة من المستندات .
المطلب الثاني : الضريبة
تعددت التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للضريبة غير أن هذه التعاريف تنصب في معنى واحد وتحدد شرطين أساسيين للضريبة و هما الإجبار و المقابل الملموس .
التعريف الأول (1): "هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية و التي تقوم عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي ودون مقابل محدد نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية "
التعريف الثاني : (2)"الضريبة هي فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصورة نهائية دون مقابل،و هي أداة مالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهدافها "
التعريف الثالث : و عرفها المشرع الجزائري : بأنها إقتطاع مالي تستأديه الدولة جبرا من الأفراد من دون مقابل بهدف تحقيق هدف عام .
(1)pierre beltrame la fiscalitè en France / 6éme- edition 98 paris.p = 182
(2)أحمد زهير شامية, خالد الخطيب :المالية العامة،دار الزهرة و التوزيع/عمان سنة1997
_ص 131
المطلب الثالث : الرسم (1)
الرسم هو مبلغ من المال يدفعه المكلف مقابل خدمة له نفع خاص و عام ويحدد إلزاما من قبل الدولة و يــعود بالنفع على جميع المستفيدين .
يتميز بأنه إلزامي أو إجباري و يدفع بالإكراه و هناك نوعين من الإكراه :
- إكراه عفوي -إكراه إجباري بموجب القانون
وأنواع الرسوم هي :
- رسوم إدارية مثل : رسوم التسجيل العقاري ، رسوم التصدير.
- رسوم اقتصادية و رسوم قضائية.
المطلب الرابع : الغرامة(2)
هي مبلغ من المال يدفعه المكلف مقابل ارتكابه لمخالفة ألحقت ضررا بالدولة أو بالأفراد و تكون الغرامة عادة صغيرة و غير منتظمة مثل ما يدفعه مرتكب مخالفة المرور .
و على أي حال لا يمكن الاعتماد على الإيرادات المحصلة من الغرامات المالية كمصدر هام من مصادر الإيرادات العامة.
المطلب الخامس : الرسوم شبه جباية
هي مبلغ توصي بها الدولة لبعض مؤسساتها باقتطاعها أو قبضها لتمويل نفسها ،و تفرق المادة 33من القانون الضرائب المادة 87/77 المتعلق بالقوانين المالية على أنها تعتبر رسوما شبه ضريبة كل الرسوم والحقوق المحصلة لصالح شخص معنوي آخر غير الدولة والبلدية و الولاية ،و تظهر الرسوم شبه ضريبية في جدول خاص مرفق لقانون المالية السنوي .
ومن الأمثلة على هذه الرسوم ، حقوق الملائمة التي تحصلها المؤسسات الملاحية على كل طائرة قادمة
( 1) مرجع سابق أسس المالية العامة. شحاذة الخطيب .
(2) دكتور علي .دكتور سليمان اللوي _ص169.
المبحث الثاني : أسـاسـيات حـول الضـرائـب
تحتل الضرائب مكان الصدارة بين مصادر الإيرادات ،ليس فقط باعتبار ما يمكن أن تغله من موارد مالية ، ولكن لأهمية الدور الذي تلعبه في تحقيق أغراض سياسية مالية ، ولما تثيره من مشكلات فنية و اقتصادية ،وما يترتب عليها من آثار اقتصادية لذلك فان دراسة الضرائب تتناول جوانب متعددة و متشعبة، لذا ينبغي الإلمام بها جميعا لاكتمال الإحاطة بهذا الفرع من المعرفة .
المطب الأول : قواعد الضريبة
هي قواعد تعود للاقتصادي آدم سميث في كتابه ثروة الأمم و هذه القواعد لا زالت سارية أهميتها الى حد لآن و هي ترتكز غالبا على أربعة قواعد و سوف نتناول كل قاعدة على حدى فيما يلي :
1- قاعدة العدالة و المساواة في المقدرة :
على كل مواطن من أي دولة أن يساهم في النفقات الحكومية حسب قدرته التكلفية بمعنى تناسبا مع الدخل الذي يتمتع به تحت حماية الدولة، ووفقا لهذه القاعدة يجب أن يوزع العبء المالي للضريبة على جميع الأفراد و تكون مساهمة الفرد في نفقات الدولة وفقا لدخله، وبالتالي فالعدالة لا تعني أن المكلفين بدفع الضريبة مطالبون بنفس المبلغ و تعنى مشاركة كل فرد معنويا و طبيعيا في أعباء الدولة و ذلك حسب القدرة التكلفية(1) ، وقد أوجد المفكرون الماليون في الضريبة التصاعدية أداة المثلى لتحقيق مبدأ العدالة و الحد من التفاوت في توزيع الدخول .
2- قاعدة اليقين و الوضوح :
يجب أن تكون الضريبة أو جزء منها تلزم كل فرد بدفعها ،أن تكون يقنيية وليست عشوائية ، كون الضريبة إلزامية تحددها السلطات المركزية بقانون يحدد فيه معالم الضريبة من حيث نسبتها و عائدها و مواعيد تحصيلها و الإعفاءات الخاصة بها حيث يكون المكلف بها على دراية تامة بالنصوص القانونية بها وهذا لا يأتي إلا إذا كانت النصوص التشريعية مستقرة و ثابتة وليست عرضة التبد يل و التغير دون أن يترك ذلك لاجتهاد الإداريين .(2)
(1) عبد المجيد دراز و يونس ،مبادئ المالية العامة،الدار الجامعية,بيروت،سنة1981 –ص73
(2) عبد المنعم فوزي ،المالية العامة و السياسات المالية، دار النهضة العربية،بيروت،سنة1965 -ص –95
3 – قاعدة الملائمة في التحصيل : (1)
يجب أن تحصل كل ضريبة في فترة و حسب النمط الذي يمكن أن نراه الأكثر ملائمة للمكلف بالضريبة و بالكيفية الأكثر تيسيرا له ، بحيث يحاول كل نظام ضريبي الوصول الى الملائمة في جباية الضرائب أي يجب أن يكون موعد دفع الضريبة من الممول الى الخزينة العمومية يتلاءم مع موعد تحقق الوعاء الخاضع للضريبة .
4- قاعدة الاقتصاد في النفقـات :
المقصود بالاقتصاد في النفقات الجبائية هو أن يكون الفرق بين ما يدفعه المكلفون من الضرائب و ما يدخل منها الى الخزينة العامة في أ قل مبلغ ممكن وهذا الأمر يتطلب فرض الضرائب التي تكثر إيراداتها و تقل نفقات تحصيلها ولذلك تسعى إدارة الضرائب باختيار أسلوب جباية وتحصيل أ قل.
لكي لا تضطر الدولة الى التوسع في فرض الضرائب (2) ، وفي الوقت الحاضر يتم استعمال الإعلام الآلي، الذي تسيره طاقة بشرية مكونة بهدف التقليل من التكاليف و بالرغم من هذا فان قاعدة الاقتصاد ليس من السهل تطيقها فهناك ضرائب تستدعي جمعها عددا كبيرا من العاملين عليها و هذا يتطلب أعباء و نفقات مالية مرتفعة .
المطلب الثاني : خصائص الضـريـبة
من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص الخصائص التالية :
1-الضريبة هي اقتطاع نقدي : و يقصد بذلك أن المكلف بالضربية يقوم بدفعها لصالح الدولة في صورة نقدية ،عكس ما كان عليه الحال في السابق ،أين كانت تدفع الضريبة بشكل عيني و هذا بتقديم الأفراد جزءا من محاصيلهم الزراعية أو بالعمل لأيام معدودة لصالح الدولة إلا أن نظام الضريبة العينية لم يكن عادلا عند فرض الضريبة على الناتج الإجمالي دون النظر الى الإنتاج المكلف .(3)
2- الضريبة فريضة إلزامية : أي أن للفرد الحرية في دفع الضريبة أو عدم دفعها ،و لا في اختيار مقدارها ولا في كيفية و موعد دفعها ،بل هو مجبر على دفعها و هذا ما يميزها عن غيرها من الإيرادات المالية الأخرى .
(1) بن جوزي محمد ،مقدمة لطلبة المحاسبة و الضرائب ،محاضرات غير منشورة-كلية علوم التسير والاقتصاد ،جامعة الجزائر- سنة 2003-2004 .
(2) علي العربي و عبد المعطي عساف ،مرجع سبق ذكره ،ص 84.
(3) أحمد زهير شامية و خالد الخطيب ، مرجع سبق ذكره ،ص 132
3- الضريبة تفرض من قبل الدولة : تفرض الضريبة على كل شخص قادر على الدفع تبعا لمقدرته المالية ، فالضريبة هي طريقة لتقسيم الأعباء العامة بين الأفراد وفقا لمقدرتهم .
4- الضريبة تفرض دون مقابل : كانت الضريبة هي قسط التأمين يدفعه المكلفون للدولة كي يؤمنون به على حياتهم و أموالهم ، لكن الفكر الحديث يرى أن الضريبة هي تضامن اجتماعي أي تفرض على كل الأفراد بغض النظر عن المنافع التي تعود عليهم من جراء قيام الدولة بدورها في النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و هكذا انتقلت فكرة المقابل الملموس في فرض الضريبة و أصبحت فريضة بدون مقابل .
المطلب الثالث : الجانب التقني للضريبة
بعد تحديد الدولة مقدار الدخل القومي، و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل يجب عليها أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا للاستقطاع الضريبي ، لذا يجب على الدولة أن تنسق بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان ،و يقصد بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها . و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة و هي :
- تحديد الوعاء : أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها - الربط :هو القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ الضريبة . -التحصيل :أي جبايتها
1- تحديد الوعاء الضريبي : تعني هذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي تستند عليه الضريبة ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وتعين أسلوب الوصول الى هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه و كيفية تقديره مظهرين أحدهما : نظري و الآخر فني .
- المظهر الأول : عند دراسة المبادئ التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة ما دون غيرها ؟ و يقوم الوعاء الفني للضريبة بتقسيم هذه العناصر و مبينا عيوب ومزايا كل منها تاركا الاختيارات لاعتبارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية .
-المظهر الثاني : فيتجلى من خلال أسلوب الوصول الى المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعدد الوعاء الفني للضريبي الأساليب المختلفة لذلك، و يملي على المشرع الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و المتعددة ، والتي يقصد بها إجراء تغييرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية
إلى جانب هدف التمويل ،و يمكن أن تكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار،منتوج،أو خدمة ،الدخل أو رأس مال .
و على العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفقا لطبيعتها :
الى ضرائب على الدخل ،و ضرائب على رأس المال أو ضرائب على الإنفاق ،و تعد الضرائب على الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع (إلا في حالات استثنائية ) عليه كافة
الضرائب على اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد المعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها قدرة المكلف على الدفع .
لتفسير أكثر تحديد عناصر الوعاء يستند الى قاعدتين هما :
أ- تعدد العناصر : و نعني به التميز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة .
ب- تنوع الضرائب : ونعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع على الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب على الإنفاق .
- تحديد أو تقدير الضريبة : أي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة للضريبة .
هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة الإقرار (من المعني أو المكلف أو الغير ،يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار )، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم تقدير الضريبة، و هناك طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا على أدلة أو قرائن متوفرة لذا يعتبر المقدار الحقيقي هو الأسلوب في تقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية .
غالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :
الجزافي القانوني : تستعمل خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون المعامل الذي تفرضه القيمة الاجبارية للاستثمار بناءا على بعض المعطيات المتوفرة و القرائن القانونية التي يحددها المشرع .
الجزافي الإ تفاقي : تجرى إدارة الضرائب اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه. 2-الربط : يراد بربط الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب على الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها ولاختيار أسلوب الوصول الى هذه المادة أهمية خاصة لما لها من علاقة وطيدة بمدى فعالية النظام الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل الحصيلة و من ثم التقليل من فعالية النظام ،ولا يجب أن يغالي فيه فيكون التقدير أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مخل بالعدالة الضريبة المفروضة و من ثم عدالة النظام الضريبي ككل ،فهناك عدة طرق معينة في تحديد و تقدير المادة الخاضعة للضريبة . ويعتد المشرع عليها ، و يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين هما :
- طريقة التقدير الحقيقي - طريقة التقدير الجزافي
3- تحصيل الضريبة :
تتبع إدارة تحصيل الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار لكل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التي تحقق : الاقتصاد في النفقات الجبائية ،و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها ( تحصيلها ) . بحيث تعمل الأنظمة الضريبية الحديثة على الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها .
و يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط النهائي . ( هذه الضرائب تطبق خاصة على أصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية)
بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة لمصلحة الضرائب عن طريق أقساط دورية خلال السنة الضريبية ،على أساس الدخل أو الربح المحقق....
و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب في تحصيلها لبعض أنواع الضرائب الى طريقة الحجز من المنبع ، التي تمكن الخزينة العامة من تحصيل الضريبة باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة على الدخل الإجمالي .
المطلب الرابع : أنواع الضرائب . (1)
1- تصنيف الضريبة حسب وحدتها وتعددها :
أ-الضريبة الوحيدة : يقصد بنظام الضريبة الوحيدة أن تعتمد الدولة في الحصول على إيراداتها على ضريبة وحيدة تفرض على مادة معينة ، حيث أن هذا النظام كان يطبق في العصور السابقة ،و أيد هذا النظام الطبيعين الذين ينادون على فرض ضريبة وحيدة على الإنتاج الزراعي باعتباره الثروة الأولى لديهم .
رغم أن هذا النظام يتميز بالسهولة و التقليل من التحصيل كما أنه يمكن للمكلف معرفة التزاماته ، الا أن هذا النظام غير فعال لأنه لا يتصف بالعدالة الضريبية لأنها تفرض من جانب واحد فقط ، وكذلك أن هذا النظام لا يجلب موارد كافية للدولة و خاصة إذا كان هناك إمكانية التهرب من الضريبة .
1) www.avocato .com /kas /detai-asp id =554)
ب-_الضريبة المتعددة : يقصد بالضريبة المتعددة أن تعتمد الدولة على أنواع عديدة من الضرائب تفرض على الثروات و المداخيل بمختلف أنواعها .
ويتميز هذا النظام بكثرة الحصيلة و العدالة، كما أن عبئها يوزع على عدة أنواع مما يقلل شعور المكلف بوظائفها ،و كذلك تقلل من ظاهرة التهرب لأنه إذا تمكن المكلف من التسرب من الضريبة لا يمكنه التهرب من ضريبة أخرى ،و كذلك يعمل هذا النظام الى توازن المداخيل المالية طالما أن العجز في الضريبة وحيدة يقابل دخل مرتفع في ضريبة أخرى رغم هذه الإيجابيات لهذا النظام ،كما أن لديه سلبيات حيث أنه يرفع من العبء الضريبي على الكل ،حتى يصبح هؤلاء غير قادرين على دفع كال التزاماتهم و التفكير في التهرب من بعض أنواع الضريبة ،و كذلك هذا النظام يزيد من نفقات العمل الإرادي (نفقات التحصيل ).
2- تصنيف الضريبة حسب المادة الخاضعة ( تصنيف اقتصادي ):
أ- الضريبة على الأشخاص : وهي تفرض على المواطنين أنفسهم و تفرض بمبلغ معين على كل شخص ،و هذا النظام كان مستعمل في العصور القديمة .
ب- الضريبة على الأموال :وهي ضريبة تفرض على الثروة و أصول المكلفين و دخولهم و رواتبهم إضافة الى الحصول على الهبات و التركة و الوراثة .
3- تصنيف الضريبة حسب طبيعتها :
و هو التقسيم الأكثر استعمالا و الذي يسمح بالتفرقة بين الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة ،وكذلك الفرق بين الضريبة, الرسم والرسوم شبه جبائية .
أ-الضرائب المباشرة :هي تلك الضرائب التي يتحمل عبئها في النهاية من يقوم بتوريدها للخزينة العمومية ،و هي الضرائب تفرض على عناصر تتمتع بالدوام نسبيا و الاستقراء ومن مميزاتها أنها تتسم بالثبات النسبي للحصيلة و انتظامها ،وكذلك يمكن تقديرها قبل الحصول عليها ،و هذه الضرائب غير عامة بل تفرض على عناصر محدودة من أفراد المجتمع .
ت- الضرائب غير المباشرة :هي تلك الضرائب التي يستطيع من يقوم بتوريدها للخزينة نقل عبئها إلى غيره، فيكون هو بمثابة الوسيط ، وتتميز بصفة عدم الثبات ،حيث أن بعض هذه الضرائب يتطلب مراقبة واسعة على المنتجين حتى يتم تحصيلها تفاديا من التهرب مثل : ( TVA) و من بين هذه الضرائب، الرسوم الجمركية ،ضرائب الإنتاج ،ضرائب الاستهلاك....
جـ-الرسوم والرسوم شبه جبائية : الرسم هو مبلغ مالي يقدمه الفرد مقابل الحصول على خدمة ذاتية .أما الرسوم شبه جبائية فتحصل لأجل فائدة اقتصادية أو اجتماعية ،وفي صالح شخص معنوي تابع للقانون العام أو الخاص و توجه إلى ميادين محدودة مثل : التضامن و المحيط .
و في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن بعض الضرائب في الجزائر تسمى بالسم الرسم :
الرسم على القيمة المضافة ،الرسم العقاري ،الرسم على النشاط المهني ......و هي لا تحمل صفة الرسم ، بل هي ضرائب بأتم معنى الكلمة.
4- تصنيف الضريبة حسب السعر : و تنقسم الى قسمين : (1)
أ- الضريبة النسبية : و يقصد بها اقتطاع نسبة مئوية ثابتة من الوعاء الضريبي مهما كان حجم الوعاء .
ب- الضريبة التصاعدية : يقصد بها تقسيم الوعاء إلى عدة فئات ( مجالات ) ويتم تطبيق نسب متزايدة حسب تزايد الفئات أو المداخيل و تنقسم الى نوعين :
- تصاعدية مباشرة . - تصاعدية بالشرائح .
• تصاعدية مباشرة : وفيها يتم تحديد مبلغ الضريبة بتقسيم الدخل على عدة فئات ، و كل فئة تحدد لها نسبتها ( النسب متزايدة بتزايد قيمة الفئة )، وبعدها تطبق على الدخل الكلي نسبة واحدة و هي الفئة التي ينحصر فيها دخل الفرد .
• تصاعدية بالشرائح : نظرا لعدم عدالة التصاعدية المباشرة ،لأنه في هذه الحالة الأخيرة يمكن أن يكون الدخل الصافي للشخص أكبر من الدخل الصافي لشخص آخر كان دخله الإجمالي أقل من دخله ،و لذلك تم اللجوء الى الطريقة التصاعدية بالشرائح ،و في هذه الطريقة يتم حساب مبلغ الضريبة بتقسيم الدخل الى عدة فئات و كل فئة تحدد لها نسبتها ،و بعدها نقوم بضرب مبلغ كل فئة في النسبة الخاصة بها ثم نقوم بجمع تلك الناتج .
(1). د- خالد الخطيب الأصول العلمية في المحاسبة ، عمان ، سنة" 2000"- ص70
المطلب الخامس :أهداف الضريبة .
من المؤكد أن للضريبة أغراضا و أهدافا متعددة و متشعبة ،من الناحية التاريخية كان للضريبة الى بداية القرن العشرين هدف وحيد هو الهدف المالي و بالتالي استخدمت السلطات العامة الضريبة للحصول على الإيرادات المالية لتغطية النفقات العامة .
و كان على الإيرادات الضريبية في ذلك الوقت ،أن تبقى في أدنى حد لها .حتى أن المفهوم التقليدي للضريبة يعتمد على الفكرة القائلة " أن الضريبة شر لا بد منه " ، و بالتالي نادى هؤلاء بضرورة بقاء الضريبة على الحياد فلا تستخدم لأغراض اقتصادية و اجتماعية ،غير أن مبدأ
حياد الضريبة قد اختفى شيئا فشيئا و حل محله مبدأ " الضريبة التدخلية " حيث أعتبرت للضريبة أهداف اجتماعية و اقتصادية و سياسية بالإضافة الى أهدافها المالية .(1)
1- الأهداف المالية للضريبة :
الهدف المالي من أحد الأهداف الرئيسية و الهامة لأي ضريبة ،فتأمين الإيرادات الدائمة من المصادر الداخلية لخزينة الدولـة ،أحد غايات السلطات الحكومية ،و من هنا نشأت قاعدة "وفرة حصيلة الضرائب " أي اتباع مطرح الضريبة بحيث يكون شاملا لجميع الأشخاص الطبعيين و الاعتبارين مع الاقتصاد ،قدر الإمكان في نفقات الجباية حيث يكون الإيراد الضريبي مرتفعا ،و هذا ما نلاحظه في البلدان المتطورة ،حيث ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية الى الناتج القومي الإجمالي فالأمر مرتبط بالواقع بمستوى التطور الاقتصادي
2- الأهداف الاجتماعية للضريبة :
الأهداف الاجتماعية للضريبة كثيرة ومتنوعة و خصوصا بعد ظهور مفهوم العدالة الاجتماعية ،و بروز الاتجاهات الحديثة لتوزيع عادل للدخل و الحد من استغلال الطبقات العامة ،بالإضافة الى ظهور مفاهيم توزيع العبء الضريبي في المجتمع حسب مستوى الدخول .
فالضريبة العصرية وسيلة لاعادة توزيع الدخول و الثروات و الدور الاجتماعي للضريبة الذي نادى به كل من جان جاك روسو في كتابه " العقد الاجتماعي " وألح عليه الأديب الفرنسي فولتير و المفكر الاجتماعي كارل ماركس ،أشار الى أهمية استعمال الضرائب لاعادة توزيع الدخل القومي بشكل عادل، ولقد حاولت الدولة في عصرها الراهن استخدام الضريبة كوسيلة هامة في تحقيق مجموعة من الغايات الاجتماعية و من أهم هذه الغايات :
(1). د- خالد الخطيب الأصول العلمية في المحاسبة ، عمان ، مرجع سابق سنة" 2000"- ص (12-20)
أ- منع تكتل الثروات في أيدي عدد قليل من أفراد المجتمع ،و يتم ذلك بطرق عديدة ،منها فرض الضريبة على الثروات كما هو مطبق في ألمانيا و فرنسا ، و فرض ضرائب عالية على السلع الكمالية ، و عن طريق التصاعد في معدل الضريبة .
ب- توجيه سياسة النسل في الدول ، فالدول الراغبة بتشجيع النسل كبلدان أوروبا والبلدان الاسكندنافية ، تستخدم الضرائب في الإكثار من عدد السكان ،و ذلك عن طريق تقسيم الضريبة على الدخول إلى أجزاء متساوية بقدر عدد أفراد الأسرة ومعاملة كل جزء مستقل سواءا من حيث التصاعد أومن حيث الإعفاء ، أو في إعفاء بعض الدخول الفردية الناشئة عن العمل من الضريبة بنسبة متصاعدة لمنح الأفراد ضمن حدود معينة ،بالمقابل الدول الراغبة في تحيد النسل تقوم برفع معدل الضرائب على الدخول و المعدل يزداد بازدياد عدد أفراد الأسرة أو لا تعفى قوانين الضرائب الحد الأدنى لمستوى المعيشة من الضريبة كما هو في كل من الهند و الصين .
ت- معالجة أزمة السكن ،يمكن استخدام الضريبة كوسيلة لحل مشكلة السكن و ذلك بإعفاء رأس المال المستثمر في هذا القطاع من الضرائب لفترة محددة مثلا أو تسمح بالاستهلاك السريع للأدوات و التجهيزات المستخدمة في قطاع السكن ،فألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ،فرضت ضريبة إضافية على العقارات القديمة وخصصت 3/4 من إيراداتها لإنشاء مساكن جديدة رخيصة الأجر.
و فرنسا فرضت ضريبة مماثلة حيث فرضت على المساكن غير المشغولة تشغيلا كاملا مثل هذا الأمر دفع أصحاب هذه العقارات الى تأجيرها أو إشغالها تفاديا من أداء ضريبة عالية .
ث- معالجة بعض الظواهر الاجتماعية السيئة ، هناك الكثير من الظواهر المنتشرة في المجتمع و تسيئ الى الصحة العامة و صحة الأفراد ،و من هذه الظواهر ( التبغ والكحول ) ، يمكن للسلطات العامة من مكافحة هذه الآفات المضرة عن طريق الضرائب و لذلك بفرض ضرائب مرتفعة على صناعها و بيعها .
3- الأهداف الاقتصادية :
الأهداف الاقتصادية من أهم أهداف الضريبة في عصرنا الحاضر، فالضريبة لا تستقطع دون أن تثير انعكاسات على الاستهلاك و الإنتاج و الادخار و الاستثمار ،لذلك تقوم الحكومات الضريبة بتوجيه سياستها الضرورية ومعالجة الكساد والركود ومحاربة التكتل و التمركز في بعض القطاعات الإنتاجية و ذلك على التالي :
أ- استخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات الإنتاجية :
كثير تلك الدول التي استعملت الضريبة كوسيلة لتشجيع قطاعات اقتصادية مثل :قطاع السياحة أو الصناعة أو الزراعة فقامت بإعفاء تلك النشاطات من أي ضرائب ،أما بشكل دائم كما يفعل المشرع الأردني والسوري بإعفاء الإيراد الزراعي من أي ضريبة وكما يفعل الفرنسي ،عندما يغطي جزءا من إيرادات بعض الصناعات المتطورة من الضريبة.
ولقد لجأ الى هذا الأسلوب الكثير من حكومات البلدان النامية لتشجيع الاستثمار الصناعي أو السياحي في بلادها ،أو بعض البلدان المتطورة عندما ترغب في جذب رأس مال أجنبي لديها ، الاستثمار المالي لديها من الضرائب مثل ذلك : سنغافورة و حتى سويسرا .
ب- إستخدام الضريبة لمعالجة الركود الاقتصادي :
الدورات الاقتصادية من رخاء و ركود ،سمة من سمات الاقتصاد الوطني ، وكذلك الاقتصادي المعاصر، و مثل هذه الدورات لها تأثير سيئ على الاقتصاد الوطني ،و كذلك يمكن اللجوء الى الضريبة أو على الأقل بعض أنواع الضرائب لمعالجة فترات الركود و الانكماش ،حيث يقل الشراء و الاستهلاك و تتكدس المنتجات ، تقوم الحكومات بزيادة القوة الشرائية لدى أفراد الشعب من ذوي الدخول المتدنية ، و ذلك بتخفيض معدل ضريبة الدخل في أجزائها الأولى و رفع الإعفاء الضريبي و زيادة الإعفاءات العائلية ،و تخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة ، و خصوصا تلك المتعلقة بالحاجات الأساسية للمواطنين كالخبز و الحليب و مشتقاته .(1)
و في فترة الازدهار يمكن استخدام الضريبة كوسيلة اقتصادية و ذلك بتقليل الإنفاق الحكومي و رفع الضرائب على الدخول و على السلع لتخفيض القدرة الشرائية عند الأفراد و كبح الإنفاق الخاص ،و تخفيض الضرائب على رأس المال و الادخار لتعطي دفعا للمشاريع الإنتاجية من أجل زيادة و انخفاض الأسعار ،و هذه الإجراءات يجب أن تكون اقتصادية متكاملة و ليست إجراءات ضريبة منعزلة.
ج- إستخدام الضريبة لمنع التمركز في المشاريع الاقتصادية :
الاتجاه إلى التمركز الاقتصادي من سمات هذا العصر و خصوصا في النظم الرأس المالية ، وما ظهور الشركات المتعددة الجنسيات الا مظهر من مظاهر التمركز الاقتصادي ،ويمكن استخدام الضريبة كوسيلة لمحاربة مثل هذا التمركز ،و ذلك يتم عن طريق فرض ضرائب خاصة تفرض على كل مرحلة من مراحل الإنتاج ، في الشركات المتجهة نحو التكتل ، مما يزيد من تكلفة السلعة المنتجة ،و يحد بالتالي من ظاهرة التمركز و التكتل في النشاط الاقتصادي .
(1) أحمد زهير شامية و خالد الخطيب ، مرجع سبق ذكره ،ص 140
د- إستخدام الضريبة لتشجيع الاستثمار و الادخار :
و يتم ذلك عندما تعطي الدولة عائدات سندات التنمية التي تصدرها من أي ضرائب لتشجيع شراء مثل هذه السندات أو تخفيض الضريبة على الودائع في صناديق الادخار أو أي استثمار مالي يدعم الاقتصاد الوطني .
4- الأهداف السـيـاسـيـة :
إن النظام السائد في الداخل يستخدم الجباية كوسيلة لمحاربة التوجيهات المضادة له في الخارج ،حيث تستخدم في تشجيع التعامل مع الدول التي تساير الدولة محل الدراسة في تصورها السياسي .
المطلب السـادس : آثـار الضـريـبة عـلـى الاقتصـاد الوطـني .
إن دراستنا في هذا المبحث تبدأ بافتراض الانتهاء من عملية نقل العبء الضريبي وتستهدف البحث عن الآثار التي تنتج من استقرار العبء الضريبي على الممول الفعلي.
إن دراسة الآثار الضريبية أمر تكتنفه صعوبات جمة. فلم يكن علماء المالية العامة والاقتصاد يوجهون عناية جادة لهذه الدراسة إلى عهد قريب، ولم يبدأ الاهتمام بدراسة الآثار الضريبية إلا في الربع قرن الأخير بعد أن تأكد ضرورة تدخل الدولة بدور فعال في الاقتصاد القومي، وبعد أن أصبح من أهم واجبات الحكومة رسم سياستها الضريبية عن عمد لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة.
-1 أثر الضريبة على استعمالات الدخل الفردي: من المعروف أن الفرد متى حصل على دخل فإنه يسعى إلى توزيعه على نواحي الاستهلاك والادخار المختلفة. فإذا ما فرضت ضريبة على هذا الدخل فأدت إلى إنقاصه عما كان عليه فإن ذلك لابد وأن يؤدي بالممول إلى إعادة توزيع استعمالات دخله، ويتوقف أثر فرض ضريبة الدخل على نوع الطبقة التي ينتمي إلـيها الممول.
فإذا كان من أفراد الطبقات ذات الدخل المرتفع والتي تحرص أولا على الاحتفاظ بمستواها المعيشي نظرا إلى الادخار كفائض بعد استيفاء كافة حاجاتها الاستهلاكية، فإنه من الراجح أن يتم دفع الضريبة من ذلك الجزء من الدخل الذي كان سيوجهه نحو الادخار، أي أن فرض الضريبة على مثل هذا النوع من الممولين سيؤدي إلى نقص الادخار وبقاء الاستهلاك على ما كان عليه قبل الضريبة.
أما إذا كان الممول من أفراد الطبقات الدنيا والتي لا يكاد دخلها أن يكفي حاجاتها الضرورية فإنه لابد وأن يدفع الضريبة - إذا ما فرضت عليه- على حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي. ومن الواضح أن مثل هذا الممول لا يقوم بتخصيص أي جزء من دخله للادخار سواء قبل فرض الضريبة أو بعدها كما أن نقص الإنفاق الاستهلاكي لن يقتصر على الجانب الكمي فقط بل سيتعداه ليشمل التغيير في أنواع السلع المستهلكة أيضا.
وأخيرا فإذا كان الممول من الطبقات المتوسطة وهي تلك الطبقات التي تقع بين الطبقة الدنيا والطبقة العليا والتي توزع دخلها بين الاستهلاك والادخار بنظرات متفاوتة تختلف حسب طبيعتها وموقعها من طبقات المجتمع والبيئة المحيطة بهم، فمنهم من يدخر أقصى ما في وسعه بغية الوصول في الأجل القريب إلى مستوى معيشي معين، ومنهم من يدخر نسبة معينة من دخله الإجمالي كحد أدنى وبغض النظر عن الضريبة، ومنهم من يدخر مبلغ محدد بهدف أن يترك لأولاده من بعده ثروة محددة... الخ، ومن الواضح أن فرض ضريبة الدخل في مثل هذه الحالات سوف تؤدي إلى إنقاص مدخرات الممول إذا كان من أفراد الطائفة الأولى عما كانت عليه قبل فرض الضريبة بينما لن تتأثر مدخراته إذا كان من أفراد الطائفتين الثانية والثالثة وسيكون دفع الضريبة على حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي.(1)
2- آثار الضرائب على الدخل الوطني: نلاحظ بأن هذه الآثار تتجلى كذلك من خلال الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة لما لهما من علاقة وتأثير مباشر، بحيث أن ارتفاع الضرائب المباشرة (وهي تفرض على الدخول الاسمية للعمال وكذا أرباح المؤسسات التجارية والصناعية) فمعناه بالنسبة للأولى هو انخفاض الاستهلاك وانخفاض الميل للادخار، وهذا طبعا يؤثر على مر دودية المؤسسات الوطنية وكذا الخاصة لانخفاض الاستهلاك وضعف حجم المدخرات الفردية وبالتالي الوطنية مما يعيق عمليات الاستثمارات المحلية.
أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فتأثيرها يكون كبيرا على حجم الدخل الوطني وهذا لارتباطها بأسعار السلع والخدمات المختلفة، فأي زيادة تلحق في الأسعار معناه تعطل في العملية الإنتاجية وهذا لعدم قدوم الأفراد على اقتناء مختلف السلع والخدمات، وعليه لابد أن تكون هنا مرونة في فرض الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة تتماشى والظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبقي أن نشير إلى تأثير الضرائب على إعادة توزيع الدخل الوطني، وكذا كيفية معالجة بعض الأزمات الاقتصادية ( كالتضخم والكساد) آخذين بعين الاعتبار مدى تطور الدولة وتأخرها.
(1)- حامد عبد المجيد دراز- مرجع سبق ذكره- ص 321-320
2-1- أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني: إن الضرائب تقتطع جزء من دخول الأفراد ويتم تحويله إلى الدولة وهو ما يعني أنها تساهم في إعادة توزيع الدخل الوطني، ونضيف هنا أن
إعادة توزيع الدخل الوطني يمكن أن تتم في اتجاهات أربعة فهي يمكن أن تتم بين مختلف الطبقات الاجتماعية أو بين مختلف عوامل الإنتاج، أو بين مختلف الفروع الاقتصادية، أو بين مختلف الأقاليم.
ونركز على اثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني بين الطبقات المختلفة ( الفقراء والأغنياء) أو بين أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الدخول المتغيرة، وبين الدائنين والمدينين.
2-1-1- أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني بين الطبقات المختلفة: إن تغير الضرائب غير المباشرة، وهي ما تقع على الاستهلاك، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع أثمان المنتجات ومعنى ذلك أن التوسع في الضرائب غير المباشرة يعيد توزيع الدخل الوطني في غير صالح الطبقات الفقيرة.
و أما بالنسبة للضرائب المباشرة وهذا بفرض الضرائب المباشرة، تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل الوطني في غير صالح الطبقات ذات الدخول المرتفعة.
2-1-2- أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني بين أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الدخول المتغيرة: إن الضرائب المباشرة وكقاعدة عامة تؤدي إلى انخفاض الدخول النقدية وبالتالي إلى انخفاض الطلب الكلي على سلع الاستهلاك، وأنها تؤدي بدرجة ما تستتبع من هذه الآثار إلى انخفاض المستوى العام للأسعار (أي إلى ارتفاع القوة الشرائية للنقود)، وهذا ما يعني أن إعادة توزيع الدخل الوطني في صالح أصحاب الدخول النقدية الثابتة ( الفائدة، ريع العقارات المعاشات) وفي صالح أصحاب الدخول النقدية محدودة التغير ( وهي الأجور والمرتبات) وفي غير صالح الدائنين وفي غير صالح المنظمين وأرباب الأعمال، وفي غير صالح المدينين.
وعلى العكس في حالة الضرائب غير المباشرة نجد أن ذلك يكون في صالح المنظمين وأرباب العمل، والمدينين، وفي غير صالح أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الدخول المحدودة التغير.
ويمكن القول بأن الضرائب بصفة عامة تستخدم، وخاصة بعد انتشار النظام الاشتراكي سابقا للحد من التفاوت بين الطبقات الاجتماعية وذلك رغبة لضمان الأمن الاجتماعي، وهذا بفرض ضرائب تصاعدية ذات سعر مرتفع على الدخول المرتفعة، وبإعفاء الدخول المنخفضة أو بتخفيض عبئها عليها. كما أن عملية إعادة توزيع الدخل الوطني في مجموعها لا تتوقف فحسب على توزيع الأعباء العامة عن طريق الضرائب، بل تتوقف على الإنفاق العام في توزيع المنافع العامة، إن دراسة أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني يستلزم تحديد الشخص الذي يقع عليه عبء الضريبة بصفة نهائية.
3- آثار الضرائب على الاستهلاك: تؤدي الضرائب إلى تخفيض الدخول النقدية والدخول الحقيقية لهؤلاء الذين يتحملونها بصفة نهائية، وهو ما يؤدي كقاعدة عامة إلى تخفيض الاستهلاك وإلى تخفيض الادخار، وهو ما يتوقف بداهة على قدرة المكلف بدفع الضريبة الذي انخفض دخله على ضغط كل من الاستهلاك والادخار، أي وهو ما يتوقف بالتالي على حجم الدخل المتبقي وعلى الميل للاستهلاك والميل للادخار.
وينتهي التحليل الاقتصادي إلى أن الاستهلاك يتوقف على عاملين وهما، حجم الدخل والميل للاستهلاك، ولما كان الادخار هو الجزء الذي لم يستهلك من الدخل فإن معنى ذلك أن العوامل التي تحدد الاستهلاك تحدد بداهة الادخار ( وهو الكمية المتبقية) وعلى ذلك فإن الادخار يتوقف على حجم الدخل وعلى الميل للادخار، وعلى ذلك فإذا أردنا أن نبين أثر الضرائب في الاستهلاك وفي الادخار، أن نبين أثر الضرائب في الدخل وفي الميل للاستهلاك وفي الميل للادخار.
1-3- أثر الضرائب في الدخل: نجد أن الضرائب عادة ما تؤدي إلى تخفيض الدخول النقدية أو إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يفسر بانخفاض الدخول الحقيقية، وهنا يجب أن نقوم بتوضيح أكثر بالنسبة للضرائب التي تؤدي إلى انخفاض الدخول النقدية (وهي ما تتمثل في الضرائب المباشرة) و الضرائب التي تؤدي إلى رفع أسعار السلع و الخدمات (والتي تتمثل في الضرائب غير المباشرة) والتي تؤدي إلى انخفاض الدخول الحقيقية.
أ- الضرائب المباشرة: إن ارتفاع الضرائب المباشرة من شأنها أن تؤثر في الأسعار وكذلك الدخول النقدية وحجم الاستهلاك، لكن نلاحظ بأن تأثيرها على الدخول النقدية يكون مرتفعا مقارنة مع تأثيرها على كل من الاستهلاك والأسعار وهذا الارتباط الضرائب المباشرة بالدخول النقدية، ومن ثم فتأثيرها الكبير على الدخول النقدية سيؤدي حتما إلى انخفاض الاستهلاك الفردي وبالتالي الوطني مما سيتتبعه انخفاض في الادخار.
ب- الضرائب غير المباشرة: هذه الضرائب لها علاقة وطيدة بالأسعار لكونها تدخل ضمن التكاليف الكلية للسلعة، وعليه فإن تأثيرها على مستوى الأسعار يكون كبيرا من تأثيرها على الدخول النقدية، فارتفاعها يعني انخفاض في الدخول الحقيقية وبالتالي ارتفاع الأسعار وانخفاض الاستهلاك والادخار.
-2-3 أثر الضرائب في الميل للاستهلاك: يتوقف الميل للاستهلاك على عدة اعتبارات يمكن تقسيمها إلى نوعين وهما:العوامل الشخصية وتتمثل في النزعات الشخصية والعادات الاجتماعية والعوامل الموضوعية وتتمثل أساسا في تغيرات الدخل وتغييرات أسعار الفائدة وتغييرات السياسة المالية بما في ذلك الضرائب المختلفة. فالميل للاستهلاك يمكن اعتباره مفعولا عكسيا للدخول المتوقعة من الادخار والاستثمار، بمعنى أن انخفاض هذه الدخول المتوقعة يؤدي إلى انخفاض الميل للادخار وإلى ارتفاع الميل للاستهلاك، وعلى ذلك فإن ارتفاع الضرائب على الدخول الرأسمالية (أي دخول الاستثمارات، وهي الأرباح والفوائد والريع) يؤدي إلى انخفاض الميل للادخار وإلى ارتفاع الميل للاستهلاك.
-4 آثار الضرائب على الإنتاج: ولمعرفة ذلك الأثر لابد من التعرض للآثار الانكماشية والآثار التوسعية للضريبة.
-1-4 الآثار الانكماشية: تمارس الضرائب على الإنتاج الوطني نوعين من الآثار وهما الآثار المباشرة وغير المباشرة، ونقصد بالآثار تلك التي تمارسها الضرائب على الإنتاج خلال تأثيرها في الميل للاستثمار وفي قوى العمل، بينما نقصد بالآثار غير المباشرة تلك الآثار التي تمارسها الضرائب في الإنتاج خلال تأثيرها في الاستهلاك.
وكقاعدة عامة أن الضرائب تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك وهو ما يستتبع تخفيض إنتاج سلع الاستهلاك، ولتبيان الآثار المباشرة التي تمارسها الضرائب على الإنتاج يجب أن نفرق بين نوعين من الضرائب وهما:
الضرائب التي تؤدي إلى خفض دخول المنتجين(الأرباح) وهي عادة الضرائب المباشرة والضرائب التي تؤدي إلى رفع أثمان المنتجات وهي عادة الضرائب غير المباشرة.
أ- فالضرائب التي تؤدي إلى انخفاض دخول المنتجين(الأرباح) انخفاضا كبيرا تؤدي إلى انخفاض الإنتاج، بل وإلى خروج المشروعات الحدية من الصناعة في المدة الطويلة كما تؤدي إلى عدم دخول مشروعات جديدة.
ونريد هنا أن نشير على الخصوص إلى أثر الضرائب التصاعدية على الأرباح، ذلك أنها تحمل المنتجين على تخفيض الإنتاج حتى لا يؤول الجزء الأكبر من الأجزاء العليا للدخل إلى الدولة.
كما أن ارتفاع الضرائب على فرع من فروع الإنتاج بالقياس إلى الضرائب على الفروع الأخرى يؤدي - ونظرا لمعدلات الربح- إلى تحويل عوامل الإنتاج من الفرع الذي ارتفعت عليه الضرائب إلى الفروع الأخرى، ومعنى ذلك أن السياسة الضريبية يمكن أن تستخدم إذن كأداة لتوجيه الاستثمارات الموجهة التي تتفق مع السياسة الاقتصادية للدولة. كما يمكن أن تقوم الدولة بإعفاء بعض الاستثمارات التي تريد الدولة أن تشجعها أو أن تخفض معدلها عليها، كما أنها يمكنها أن تفرض ضريبة عالية على الاستثمارات التي ترغب في ضغطها، كإعفاء بعض المؤسسات من الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة معينة أو بعض الرسوم كالرسم على القيمة المضافة في الجزائر، وإعفاء بعض الصناعات الأساسية والهامة من الرسوم الجمركية
مقدمة
الفصل الأول : مقاربة نظرية حول الضرائب .
المبحث الأول : مفاهيم عامة حول الجباية . 3
المطلب الأول : الجباية . 3
المطلب الثاني : الضريبة . 3
المطلب الثالث :الرسم . 4
المطلب الرابع :الغرامة 4
المطلب الخامس :الرسوم شبه جبائية 4
المبحث الثاني :أساسيات حول الضرائب .
المطلب الأول :قواعد الضريبة . 5
المطلب الثاني :خصائص الضريبة . 6
المطلب الثالث :الجانب التقني للضريبة . 7
المطلب الرابع :أنواع الضرائب . 9
المطلب الخامس :أهداف الضريبة . 11
المطلب السادس :آثار الضريبة على الإقتصاد الوطني 15
المبحث الثالث :النظام الضريبي في الجزائر .
المطلب الأول :مفاهيم حول النظام الضريبي . 21
المطلب الثاني :أهم مراحل تطور النظام الضريبي الجزائري 22
المطلب الثالث :أسباب الإصلاح 26
المطلب الرابع :الهيكل الضريبي الجزائري 27
الفصل الثاني :التهرب الضريبي في الجزائر .
المبحث الأول : ماهية التهرب الضريبي 32
المطلب الأول :تعريف التهرب الضريبي 32
المطلب الثاني :أسباب الترب الضريبي 34
المطلب الثالث :أنواع التهرب الضريبي 36
المبحث الثاني :التقنيات المستعملة في الغش الضريبي أسبابه و آثاره في الجزائر
المطلب الأول : التقنيات المستعملة في الغش الضريبي في الجزائر 38
المطلب الثاني : أسباب الترب الضريبي في الجزائر 40
المطلب الثالث :آثار التهرب الضريبي في الجزائر 45
المبحث الثالث :الإجراءات المتخذة لمحاربة التهرب الضريبي
المطلب الأول :الرقابة الجبائية 47
المطلب الثاني :تحسين الهياكل العملية المعنية بمحاربة التهرب 56
المطلب الثالث :تطبيق النصوص القانونية 60
المطلب الرابع :طرق أخرى لمكافحة التهرب الضريبي 63
الفصل الثالث : دراسة حالة
الخاتمة .
تمهيد
تعتبر الجباية من أهم المصادر التي تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاتها ،و قد اعتمدت ا لجزائر منذ الاستقلال على هذا المصدر،خاصة الجباية ا لبترولية لسهولة تحصيلها على حساب الجباية العادية التي لم يكن لها دور كبير.
و قد تم استثمار السوق الوطنية من طرف عدد كبير من المتعاملين الاقتصادين الذين لم يعطو اهتمام كبيرا للواجبات الجبائية الملقاة على عاتقهم خاصة في مجال التصدير و الاستراد ،مما أدى الى ظهور الغش و التهرب الجبائي مما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني ، لأنه لم يتم فقط تهريب وتحويل كبير لموارد الدولة والجمعات المحلية، ولكنه أيضا أخل بالقواعد الأساسية للمنافسة بين المتعاملين الاقتصاين وخلق نوع من القلق والشك في عمالة الدولة اتجاه أفراد المجتمع هذا ما دفع بالادارة الجبائية الى تجاوز عماية تحصيل الضرائب و الرسوم الى مهمة التحقيق و رقابة الغش والتهرب الجبائي و حماية خزينة الدولة ،وفي هذا لاطار تطرح لاشكالية التالية
ما هو التهرب الضريبي و سلبياته على الاقتصاد ،وكيف يمكن مكافحته ؟
وللاجابة على هذا الأسؤال نتطرق في مذكرتنا الى الفصول التالية
الفصل الأول مقاربة نظرية حول الضرائب و نتطرق فيه الى مفاهيم عامة حول الجباية، أساسيات الضرائب ،النظام الضريبي في الجزائرو الاصلاحات التي مر بها.
الفصل الثاني التهرب الضريبي في الجزائر، تناولنا فيه ماهية التهرب الضريبي ،أسبابه ،أشكاله ،التقنيات المستعملة في الغش الضريبي في الجزائر.
الفصل الثا لث أخذنا أمثلة واضحة عن بعض عمليات التهرب في الجزائر.
الفصل الأول
"مقاربة نظرية حول الضريبة"
مقدمة الفصل:
لقد عرفت الضريبة منذ القدم على أنها اقتطاع مالي إلزامي،و وسيلة لتمويل خزينة الدولة التي بدورها تقوم بإنفاقها في عمليات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والخدماتية( العسكرية والمدنية) ولفعاليتها العالية حازت الضريبة على اهتمام كبير من طرف صانعي القرار (المشرعون الجزائريون)من أجل توظيف أكبر لها ، وهذا من خلال سن التشريعات الخاصة بها والتي جعلت النظام الضريبي يمر بتغيرات و تطورات عديدة على مر الزمن و هذا ما سنحاول إظهاره في هذا الفصل ، حيث تعرضنا في المبحث الأول الى مفاهيم عامة حول الجباية (تعريف الضريبة ، الرسم ، الغرامة المالية ،رسوم جبائية)
أما في المبحث الثاني سنتطرق الى أساسيات حول الضرائب و ذلك من خلال التطرق الى عناصر الضريبة، خصائصها، و الجانب التقني لها ،أنواعها أهدافها و الآثار المترتبة عنها .
و أخيرا نعرج في المبحث الثالث الى مفاهيم النظام الضريبي الجزائري والمراحل الإصلاح التي مر بها .
المبحث الأول: مفاهيم عامة حول الجباية.
تعتبر الضريبة مصدرا هاما من مصادر تمويل ميزانية الدولة وأداة للتنمية الإقتصادية بغية خلق التوازن المطلوب بين مختلف الأنشطة و تحقيق نوع من العدالة بين فيئات المجتمع عن طريق إعادة توزيع الدخل الوطني .
و مثل هذا التوازن لا يمكن خلقه إلا بتطبيق سياسة جبائية فعالة و مقبولة سياسيا وإجتماعيا، و قبل هذا لا بد من تحديد المفاهيم التالية :
المطلب الأول : الجباية
الجباية هي مجموعة من التنظيمات و التقنيات التي تسمح لنا بالإطلاع على كل الضرائب و الرسوم و ذلك إعتمادا على مجموعة من المستندات .
المطلب الثاني : الضريبة
تعددت التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للضريبة غير أن هذه التعاريف تنصب في معنى واحد وتحدد شرطين أساسيين للضريبة و هما الإجبار و المقابل الملموس .
التعريف الأول (1): "هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية و التي تقوم عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي ودون مقابل محدد نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية "
التعريف الثاني : (2)"الضريبة هي فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصورة نهائية دون مقابل،و هي أداة مالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهدافها "
التعريف الثالث : و عرفها المشرع الجزائري : بأنها إقتطاع مالي تستأديه الدولة جبرا من الأفراد من دون مقابل بهدف تحقيق هدف عام .
(1)pierre beltrame la fiscalitè en France / 6éme- edition 98 paris.p = 182
(2)أحمد زهير شامية, خالد الخطيب :المالية العامة،دار الزهرة و التوزيع/عمان سنة1997
_ص 131
المطلب الثالث : الرسم (1)
الرسم هو مبلغ من المال يدفعه المكلف مقابل خدمة له نفع خاص و عام ويحدد إلزاما من قبل الدولة و يــعود بالنفع على جميع المستفيدين .
يتميز بأنه إلزامي أو إجباري و يدفع بالإكراه و هناك نوعين من الإكراه :
- إكراه عفوي -إكراه إجباري بموجب القانون
وأنواع الرسوم هي :
- رسوم إدارية مثل : رسوم التسجيل العقاري ، رسوم التصدير.
- رسوم اقتصادية و رسوم قضائية.
المطلب الرابع : الغرامة(2)
هي مبلغ من المال يدفعه المكلف مقابل ارتكابه لمخالفة ألحقت ضررا بالدولة أو بالأفراد و تكون الغرامة عادة صغيرة و غير منتظمة مثل ما يدفعه مرتكب مخالفة المرور .
و على أي حال لا يمكن الاعتماد على الإيرادات المحصلة من الغرامات المالية كمصدر هام من مصادر الإيرادات العامة.
المطلب الخامس : الرسوم شبه جباية
هي مبلغ توصي بها الدولة لبعض مؤسساتها باقتطاعها أو قبضها لتمويل نفسها ،و تفرق المادة 33من القانون الضرائب المادة 87/77 المتعلق بالقوانين المالية على أنها تعتبر رسوما شبه ضريبة كل الرسوم والحقوق المحصلة لصالح شخص معنوي آخر غير الدولة والبلدية و الولاية ،و تظهر الرسوم شبه ضريبية في جدول خاص مرفق لقانون المالية السنوي .
ومن الأمثلة على هذه الرسوم ، حقوق الملائمة التي تحصلها المؤسسات الملاحية على كل طائرة قادمة
( 1) مرجع سابق أسس المالية العامة. شحاذة الخطيب .
(2) دكتور علي .دكتور سليمان اللوي _ص169.
المبحث الثاني : أسـاسـيات حـول الضـرائـب
تحتل الضرائب مكان الصدارة بين مصادر الإيرادات ،ليس فقط باعتبار ما يمكن أن تغله من موارد مالية ، ولكن لأهمية الدور الذي تلعبه في تحقيق أغراض سياسية مالية ، ولما تثيره من مشكلات فنية و اقتصادية ،وما يترتب عليها من آثار اقتصادية لذلك فان دراسة الضرائب تتناول جوانب متعددة و متشعبة، لذا ينبغي الإلمام بها جميعا لاكتمال الإحاطة بهذا الفرع من المعرفة .
المطب الأول : قواعد الضريبة
هي قواعد تعود للاقتصادي آدم سميث في كتابه ثروة الأمم و هذه القواعد لا زالت سارية أهميتها الى حد لآن و هي ترتكز غالبا على أربعة قواعد و سوف نتناول كل قاعدة على حدى فيما يلي :
1- قاعدة العدالة و المساواة في المقدرة :
على كل مواطن من أي دولة أن يساهم في النفقات الحكومية حسب قدرته التكلفية بمعنى تناسبا مع الدخل الذي يتمتع به تحت حماية الدولة، ووفقا لهذه القاعدة يجب أن يوزع العبء المالي للضريبة على جميع الأفراد و تكون مساهمة الفرد في نفقات الدولة وفقا لدخله، وبالتالي فالعدالة لا تعني أن المكلفين بدفع الضريبة مطالبون بنفس المبلغ و تعنى مشاركة كل فرد معنويا و طبيعيا في أعباء الدولة و ذلك حسب القدرة التكلفية(1) ، وقد أوجد المفكرون الماليون في الضريبة التصاعدية أداة المثلى لتحقيق مبدأ العدالة و الحد من التفاوت في توزيع الدخول .
2- قاعدة اليقين و الوضوح :
يجب أن تكون الضريبة أو جزء منها تلزم كل فرد بدفعها ،أن تكون يقنيية وليست عشوائية ، كون الضريبة إلزامية تحددها السلطات المركزية بقانون يحدد فيه معالم الضريبة من حيث نسبتها و عائدها و مواعيد تحصيلها و الإعفاءات الخاصة بها حيث يكون المكلف بها على دراية تامة بالنصوص القانونية بها وهذا لا يأتي إلا إذا كانت النصوص التشريعية مستقرة و ثابتة وليست عرضة التبد يل و التغير دون أن يترك ذلك لاجتهاد الإداريين .(2)
(1) عبد المجيد دراز و يونس ،مبادئ المالية العامة،الدار الجامعية,بيروت،سنة1981 –ص73
(2) عبد المنعم فوزي ،المالية العامة و السياسات المالية، دار النهضة العربية،بيروت،سنة1965 -ص –95
3 – قاعدة الملائمة في التحصيل : (1)
يجب أن تحصل كل ضريبة في فترة و حسب النمط الذي يمكن أن نراه الأكثر ملائمة للمكلف بالضريبة و بالكيفية الأكثر تيسيرا له ، بحيث يحاول كل نظام ضريبي الوصول الى الملائمة في جباية الضرائب أي يجب أن يكون موعد دفع الضريبة من الممول الى الخزينة العمومية يتلاءم مع موعد تحقق الوعاء الخاضع للضريبة .
4- قاعدة الاقتصاد في النفقـات :
المقصود بالاقتصاد في النفقات الجبائية هو أن يكون الفرق بين ما يدفعه المكلفون من الضرائب و ما يدخل منها الى الخزينة العامة في أ قل مبلغ ممكن وهذا الأمر يتطلب فرض الضرائب التي تكثر إيراداتها و تقل نفقات تحصيلها ولذلك تسعى إدارة الضرائب باختيار أسلوب جباية وتحصيل أ قل.
لكي لا تضطر الدولة الى التوسع في فرض الضرائب (2) ، وفي الوقت الحاضر يتم استعمال الإعلام الآلي، الذي تسيره طاقة بشرية مكونة بهدف التقليل من التكاليف و بالرغم من هذا فان قاعدة الاقتصاد ليس من السهل تطيقها فهناك ضرائب تستدعي جمعها عددا كبيرا من العاملين عليها و هذا يتطلب أعباء و نفقات مالية مرتفعة .
المطلب الثاني : خصائص الضـريـبة
من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص الخصائص التالية :
1-الضريبة هي اقتطاع نقدي : و يقصد بذلك أن المكلف بالضربية يقوم بدفعها لصالح الدولة في صورة نقدية ،عكس ما كان عليه الحال في السابق ،أين كانت تدفع الضريبة بشكل عيني و هذا بتقديم الأفراد جزءا من محاصيلهم الزراعية أو بالعمل لأيام معدودة لصالح الدولة إلا أن نظام الضريبة العينية لم يكن عادلا عند فرض الضريبة على الناتج الإجمالي دون النظر الى الإنتاج المكلف .(3)
2- الضريبة فريضة إلزامية : أي أن للفرد الحرية في دفع الضريبة أو عدم دفعها ،و لا في اختيار مقدارها ولا في كيفية و موعد دفعها ،بل هو مجبر على دفعها و هذا ما يميزها عن غيرها من الإيرادات المالية الأخرى .
(1) بن جوزي محمد ،مقدمة لطلبة المحاسبة و الضرائب ،محاضرات غير منشورة-كلية علوم التسير والاقتصاد ،جامعة الجزائر- سنة 2003-2004 .
(2) علي العربي و عبد المعطي عساف ،مرجع سبق ذكره ،ص 84.
(3) أحمد زهير شامية و خالد الخطيب ، مرجع سبق ذكره ،ص 132
3- الضريبة تفرض من قبل الدولة : تفرض الضريبة على كل شخص قادر على الدفع تبعا لمقدرته المالية ، فالضريبة هي طريقة لتقسيم الأعباء العامة بين الأفراد وفقا لمقدرتهم .
4- الضريبة تفرض دون مقابل : كانت الضريبة هي قسط التأمين يدفعه المكلفون للدولة كي يؤمنون به على حياتهم و أموالهم ، لكن الفكر الحديث يرى أن الضريبة هي تضامن اجتماعي أي تفرض على كل الأفراد بغض النظر عن المنافع التي تعود عليهم من جراء قيام الدولة بدورها في النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و هكذا انتقلت فكرة المقابل الملموس في فرض الضريبة و أصبحت فريضة بدون مقابل .
المطلب الثالث : الجانب التقني للضريبة
بعد تحديد الدولة مقدار الدخل القومي، و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل يجب عليها أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا للاستقطاع الضريبي ، لذا يجب على الدولة أن تنسق بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان ،و يقصد بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها . و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة و هي :
- تحديد الوعاء : أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها - الربط :هو القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ الضريبة . -التحصيل :أي جبايتها
1- تحديد الوعاء الضريبي : تعني هذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي تستند عليه الضريبة ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وتعين أسلوب الوصول الى هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه و كيفية تقديره مظهرين أحدهما : نظري و الآخر فني .
- المظهر الأول : عند دراسة المبادئ التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة ما دون غيرها ؟ و يقوم الوعاء الفني للضريبة بتقسيم هذه العناصر و مبينا عيوب ومزايا كل منها تاركا الاختيارات لاعتبارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية .
-المظهر الثاني : فيتجلى من خلال أسلوب الوصول الى المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعدد الوعاء الفني للضريبي الأساليب المختلفة لذلك، و يملي على المشرع الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و المتعددة ، والتي يقصد بها إجراء تغييرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية
إلى جانب هدف التمويل ،و يمكن أن تكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار،منتوج،أو خدمة ،الدخل أو رأس مال .
و على العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفقا لطبيعتها :
الى ضرائب على الدخل ،و ضرائب على رأس المال أو ضرائب على الإنفاق ،و تعد الضرائب على الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع (إلا في حالات استثنائية ) عليه كافة
الضرائب على اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد المعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها قدرة المكلف على الدفع .
لتفسير أكثر تحديد عناصر الوعاء يستند الى قاعدتين هما :
أ- تعدد العناصر : و نعني به التميز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة .
ب- تنوع الضرائب : ونعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع على الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب على الإنفاق .
- تحديد أو تقدير الضريبة : أي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة للضريبة .
هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة الإقرار (من المعني أو المكلف أو الغير ،يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار )، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم تقدير الضريبة، و هناك طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا على أدلة أو قرائن متوفرة لذا يعتبر المقدار الحقيقي هو الأسلوب في تقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية .
غالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :
الجزافي القانوني : تستعمل خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون المعامل الذي تفرضه القيمة الاجبارية للاستثمار بناءا على بعض المعطيات المتوفرة و القرائن القانونية التي يحددها المشرع .
الجزافي الإ تفاقي : تجرى إدارة الضرائب اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه. 2-الربط : يراد بربط الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب على الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها ولاختيار أسلوب الوصول الى هذه المادة أهمية خاصة لما لها من علاقة وطيدة بمدى فعالية النظام الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل الحصيلة و من ثم التقليل من فعالية النظام ،ولا يجب أن يغالي فيه فيكون التقدير أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مخل بالعدالة الضريبة المفروضة و من ثم عدالة النظام الضريبي ككل ،فهناك عدة طرق معينة في تحديد و تقدير المادة الخاضعة للضريبة . ويعتد المشرع عليها ، و يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين هما :
- طريقة التقدير الحقيقي - طريقة التقدير الجزافي
3- تحصيل الضريبة :
تتبع إدارة تحصيل الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار لكل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التي تحقق : الاقتصاد في النفقات الجبائية ،و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها ( تحصيلها ) . بحيث تعمل الأنظمة الضريبية الحديثة على الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها .
و يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط النهائي . ( هذه الضرائب تطبق خاصة على أصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية)
بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة لمصلحة الضرائب عن طريق أقساط دورية خلال السنة الضريبية ،على أساس الدخل أو الربح المحقق....
و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب في تحصيلها لبعض أنواع الضرائب الى طريقة الحجز من المنبع ، التي تمكن الخزينة العامة من تحصيل الضريبة باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة على الدخل الإجمالي .
المطلب الرابع : أنواع الضرائب . (1)
1- تصنيف الضريبة حسب وحدتها وتعددها :
أ-الضريبة الوحيدة : يقصد بنظام الضريبة الوحيدة أن تعتمد الدولة في الحصول على إيراداتها على ضريبة وحيدة تفرض على مادة معينة ، حيث أن هذا النظام كان يطبق في العصور السابقة ،و أيد هذا النظام الطبيعين الذين ينادون على فرض ضريبة وحيدة على الإنتاج الزراعي باعتباره الثروة الأولى لديهم .
رغم أن هذا النظام يتميز بالسهولة و التقليل من التحصيل كما أنه يمكن للمكلف معرفة التزاماته ، الا أن هذا النظام غير فعال لأنه لا يتصف بالعدالة الضريبية لأنها تفرض من جانب واحد فقط ، وكذلك أن هذا النظام لا يجلب موارد كافية للدولة و خاصة إذا كان هناك إمكانية التهرب من الضريبة .
1) www.avocato .com /kas /detai-asp id =554)
ب-_الضريبة المتعددة : يقصد بالضريبة المتعددة أن تعتمد الدولة على أنواع عديدة من الضرائب تفرض على الثروات و المداخيل بمختلف أنواعها .
ويتميز هذا النظام بكثرة الحصيلة و العدالة، كما أن عبئها يوزع على عدة أنواع مما يقلل شعور المكلف بوظائفها ،و كذلك تقلل من ظاهرة التهرب لأنه إذا تمكن المكلف من التسرب من الضريبة لا يمكنه التهرب من ضريبة أخرى ،و كذلك يعمل هذا النظام الى توازن المداخيل المالية طالما أن العجز في الضريبة وحيدة يقابل دخل مرتفع في ضريبة أخرى رغم هذه الإيجابيات لهذا النظام ،كما أن لديه سلبيات حيث أنه يرفع من العبء الضريبي على الكل ،حتى يصبح هؤلاء غير قادرين على دفع كال التزاماتهم و التفكير في التهرب من بعض أنواع الضريبة ،و كذلك هذا النظام يزيد من نفقات العمل الإرادي (نفقات التحصيل ).
2- تصنيف الضريبة حسب المادة الخاضعة ( تصنيف اقتصادي ):
أ- الضريبة على الأشخاص : وهي تفرض على المواطنين أنفسهم و تفرض بمبلغ معين على كل شخص ،و هذا النظام كان مستعمل في العصور القديمة .
ب- الضريبة على الأموال :وهي ضريبة تفرض على الثروة و أصول المكلفين و دخولهم و رواتبهم إضافة الى الحصول على الهبات و التركة و الوراثة .
3- تصنيف الضريبة حسب طبيعتها :
و هو التقسيم الأكثر استعمالا و الذي يسمح بالتفرقة بين الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة ،وكذلك الفرق بين الضريبة, الرسم والرسوم شبه جبائية .
أ-الضرائب المباشرة :هي تلك الضرائب التي يتحمل عبئها في النهاية من يقوم بتوريدها للخزينة العمومية ،و هي الضرائب تفرض على عناصر تتمتع بالدوام نسبيا و الاستقراء ومن مميزاتها أنها تتسم بالثبات النسبي للحصيلة و انتظامها ،وكذلك يمكن تقديرها قبل الحصول عليها ،و هذه الضرائب غير عامة بل تفرض على عناصر محدودة من أفراد المجتمع .
ت- الضرائب غير المباشرة :هي تلك الضرائب التي يستطيع من يقوم بتوريدها للخزينة نقل عبئها إلى غيره، فيكون هو بمثابة الوسيط ، وتتميز بصفة عدم الثبات ،حيث أن بعض هذه الضرائب يتطلب مراقبة واسعة على المنتجين حتى يتم تحصيلها تفاديا من التهرب مثل : ( TVA) و من بين هذه الضرائب، الرسوم الجمركية ،ضرائب الإنتاج ،ضرائب الاستهلاك....
جـ-الرسوم والرسوم شبه جبائية : الرسم هو مبلغ مالي يقدمه الفرد مقابل الحصول على خدمة ذاتية .أما الرسوم شبه جبائية فتحصل لأجل فائدة اقتصادية أو اجتماعية ،وفي صالح شخص معنوي تابع للقانون العام أو الخاص و توجه إلى ميادين محدودة مثل : التضامن و المحيط .
و في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى أن بعض الضرائب في الجزائر تسمى بالسم الرسم :
الرسم على القيمة المضافة ،الرسم العقاري ،الرسم على النشاط المهني ......و هي لا تحمل صفة الرسم ، بل هي ضرائب بأتم معنى الكلمة.
4- تصنيف الضريبة حسب السعر : و تنقسم الى قسمين : (1)
أ- الضريبة النسبية : و يقصد بها اقتطاع نسبة مئوية ثابتة من الوعاء الضريبي مهما كان حجم الوعاء .
ب- الضريبة التصاعدية : يقصد بها تقسيم الوعاء إلى عدة فئات ( مجالات ) ويتم تطبيق نسب متزايدة حسب تزايد الفئات أو المداخيل و تنقسم الى نوعين :
- تصاعدية مباشرة . - تصاعدية بالشرائح .
• تصاعدية مباشرة : وفيها يتم تحديد مبلغ الضريبة بتقسيم الدخل على عدة فئات ، و كل فئة تحدد لها نسبتها ( النسب متزايدة بتزايد قيمة الفئة )، وبعدها تطبق على الدخل الكلي نسبة واحدة و هي الفئة التي ينحصر فيها دخل الفرد .
• تصاعدية بالشرائح : نظرا لعدم عدالة التصاعدية المباشرة ،لأنه في هذه الحالة الأخيرة يمكن أن يكون الدخل الصافي للشخص أكبر من الدخل الصافي لشخص آخر كان دخله الإجمالي أقل من دخله ،و لذلك تم اللجوء الى الطريقة التصاعدية بالشرائح ،و في هذه الطريقة يتم حساب مبلغ الضريبة بتقسيم الدخل الى عدة فئات و كل فئة تحدد لها نسبتها ،و بعدها نقوم بضرب مبلغ كل فئة في النسبة الخاصة بها ثم نقوم بجمع تلك الناتج .
(1). د- خالد الخطيب الأصول العلمية في المحاسبة ، عمان ، سنة" 2000"- ص70
المطلب الخامس :أهداف الضريبة .
من المؤكد أن للضريبة أغراضا و أهدافا متعددة و متشعبة ،من الناحية التاريخية كان للضريبة الى بداية القرن العشرين هدف وحيد هو الهدف المالي و بالتالي استخدمت السلطات العامة الضريبة للحصول على الإيرادات المالية لتغطية النفقات العامة .
و كان على الإيرادات الضريبية في ذلك الوقت ،أن تبقى في أدنى حد لها .حتى أن المفهوم التقليدي للضريبة يعتمد على الفكرة القائلة " أن الضريبة شر لا بد منه " ، و بالتالي نادى هؤلاء بضرورة بقاء الضريبة على الحياد فلا تستخدم لأغراض اقتصادية و اجتماعية ،غير أن مبدأ
حياد الضريبة قد اختفى شيئا فشيئا و حل محله مبدأ " الضريبة التدخلية " حيث أعتبرت للضريبة أهداف اجتماعية و اقتصادية و سياسية بالإضافة الى أهدافها المالية .(1)
1- الأهداف المالية للضريبة :
الهدف المالي من أحد الأهداف الرئيسية و الهامة لأي ضريبة ،فتأمين الإيرادات الدائمة من المصادر الداخلية لخزينة الدولـة ،أحد غايات السلطات الحكومية ،و من هنا نشأت قاعدة "وفرة حصيلة الضرائب " أي اتباع مطرح الضريبة بحيث يكون شاملا لجميع الأشخاص الطبعيين و الاعتبارين مع الاقتصاد ،قدر الإمكان في نفقات الجباية حيث يكون الإيراد الضريبي مرتفعا ،و هذا ما نلاحظه في البلدان المتطورة ،حيث ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية الى الناتج القومي الإجمالي فالأمر مرتبط بالواقع بمستوى التطور الاقتصادي
2- الأهداف الاجتماعية للضريبة :
الأهداف الاجتماعية للضريبة كثيرة ومتنوعة و خصوصا بعد ظهور مفهوم العدالة الاجتماعية ،و بروز الاتجاهات الحديثة لتوزيع عادل للدخل و الحد من استغلال الطبقات العامة ،بالإضافة الى ظهور مفاهيم توزيع العبء الضريبي في المجتمع حسب مستوى الدخول .
فالضريبة العصرية وسيلة لاعادة توزيع الدخول و الثروات و الدور الاجتماعي للضريبة الذي نادى به كل من جان جاك روسو في كتابه " العقد الاجتماعي " وألح عليه الأديب الفرنسي فولتير و المفكر الاجتماعي كارل ماركس ،أشار الى أهمية استعمال الضرائب لاعادة توزيع الدخل القومي بشكل عادل، ولقد حاولت الدولة في عصرها الراهن استخدام الضريبة كوسيلة هامة في تحقيق مجموعة من الغايات الاجتماعية و من أهم هذه الغايات :
(1). د- خالد الخطيب الأصول العلمية في المحاسبة ، عمان ، مرجع سابق سنة" 2000"- ص (12-20)
أ- منع تكتل الثروات في أيدي عدد قليل من أفراد المجتمع ،و يتم ذلك بطرق عديدة ،منها فرض الضريبة على الثروات كما هو مطبق في ألمانيا و فرنسا ، و فرض ضرائب عالية على السلع الكمالية ، و عن طريق التصاعد في معدل الضريبة .
ب- توجيه سياسة النسل في الدول ، فالدول الراغبة بتشجيع النسل كبلدان أوروبا والبلدان الاسكندنافية ، تستخدم الضرائب في الإكثار من عدد السكان ،و ذلك عن طريق تقسيم الضريبة على الدخول إلى أجزاء متساوية بقدر عدد أفراد الأسرة ومعاملة كل جزء مستقل سواءا من حيث التصاعد أومن حيث الإعفاء ، أو في إعفاء بعض الدخول الفردية الناشئة عن العمل من الضريبة بنسبة متصاعدة لمنح الأفراد ضمن حدود معينة ،بالمقابل الدول الراغبة في تحيد النسل تقوم برفع معدل الضرائب على الدخول و المعدل يزداد بازدياد عدد أفراد الأسرة أو لا تعفى قوانين الضرائب الحد الأدنى لمستوى المعيشة من الضريبة كما هو في كل من الهند و الصين .
ت- معالجة أزمة السكن ،يمكن استخدام الضريبة كوسيلة لحل مشكلة السكن و ذلك بإعفاء رأس المال المستثمر في هذا القطاع من الضرائب لفترة محددة مثلا أو تسمح بالاستهلاك السريع للأدوات و التجهيزات المستخدمة في قطاع السكن ،فألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ،فرضت ضريبة إضافية على العقارات القديمة وخصصت 3/4 من إيراداتها لإنشاء مساكن جديدة رخيصة الأجر.
و فرنسا فرضت ضريبة مماثلة حيث فرضت على المساكن غير المشغولة تشغيلا كاملا مثل هذا الأمر دفع أصحاب هذه العقارات الى تأجيرها أو إشغالها تفاديا من أداء ضريبة عالية .
ث- معالجة بعض الظواهر الاجتماعية السيئة ، هناك الكثير من الظواهر المنتشرة في المجتمع و تسيئ الى الصحة العامة و صحة الأفراد ،و من هذه الظواهر ( التبغ والكحول ) ، يمكن للسلطات العامة من مكافحة هذه الآفات المضرة عن طريق الضرائب و لذلك بفرض ضرائب مرتفعة على صناعها و بيعها .
3- الأهداف الاقتصادية :
الأهداف الاقتصادية من أهم أهداف الضريبة في عصرنا الحاضر، فالضريبة لا تستقطع دون أن تثير انعكاسات على الاستهلاك و الإنتاج و الادخار و الاستثمار ،لذلك تقوم الحكومات الضريبة بتوجيه سياستها الضرورية ومعالجة الكساد والركود ومحاربة التكتل و التمركز في بعض القطاعات الإنتاجية و ذلك على التالي :
أ- استخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات الإنتاجية :
كثير تلك الدول التي استعملت الضريبة كوسيلة لتشجيع قطاعات اقتصادية مثل :قطاع السياحة أو الصناعة أو الزراعة فقامت بإعفاء تلك النشاطات من أي ضرائب ،أما بشكل دائم كما يفعل المشرع الأردني والسوري بإعفاء الإيراد الزراعي من أي ضريبة وكما يفعل الفرنسي ،عندما يغطي جزءا من إيرادات بعض الصناعات المتطورة من الضريبة.
ولقد لجأ الى هذا الأسلوب الكثير من حكومات البلدان النامية لتشجيع الاستثمار الصناعي أو السياحي في بلادها ،أو بعض البلدان المتطورة عندما ترغب في جذب رأس مال أجنبي لديها ، الاستثمار المالي لديها من الضرائب مثل ذلك : سنغافورة و حتى سويسرا .
ب- إستخدام الضريبة لمعالجة الركود الاقتصادي :
الدورات الاقتصادية من رخاء و ركود ،سمة من سمات الاقتصاد الوطني ، وكذلك الاقتصادي المعاصر، و مثل هذه الدورات لها تأثير سيئ على الاقتصاد الوطني ،و كذلك يمكن اللجوء الى الضريبة أو على الأقل بعض أنواع الضرائب لمعالجة فترات الركود و الانكماش ،حيث يقل الشراء و الاستهلاك و تتكدس المنتجات ، تقوم الحكومات بزيادة القوة الشرائية لدى أفراد الشعب من ذوي الدخول المتدنية ، و ذلك بتخفيض معدل ضريبة الدخل في أجزائها الأولى و رفع الإعفاء الضريبي و زيادة الإعفاءات العائلية ،و تخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة ، و خصوصا تلك المتعلقة بالحاجات الأساسية للمواطنين كالخبز و الحليب و مشتقاته .(1)
و في فترة الازدهار يمكن استخدام الضريبة كوسيلة اقتصادية و ذلك بتقليل الإنفاق الحكومي و رفع الضرائب على الدخول و على السلع لتخفيض القدرة الشرائية عند الأفراد و كبح الإنفاق الخاص ،و تخفيض الضرائب على رأس المال و الادخار لتعطي دفعا للمشاريع الإنتاجية من أجل زيادة و انخفاض الأسعار ،و هذه الإجراءات يجب أن تكون اقتصادية متكاملة و ليست إجراءات ضريبة منعزلة.
ج- إستخدام الضريبة لمنع التمركز في المشاريع الاقتصادية :
الاتجاه إلى التمركز الاقتصادي من سمات هذا العصر و خصوصا في النظم الرأس المالية ، وما ظهور الشركات المتعددة الجنسيات الا مظهر من مظاهر التمركز الاقتصادي ،ويمكن استخدام الضريبة كوسيلة لمحاربة مثل هذا التمركز ،و ذلك يتم عن طريق فرض ضرائب خاصة تفرض على كل مرحلة من مراحل الإنتاج ، في الشركات المتجهة نحو التكتل ، مما يزيد من تكلفة السلعة المنتجة ،و يحد بالتالي من ظاهرة التمركز و التكتل في النشاط الاقتصادي .
(1) أحمد زهير شامية و خالد الخطيب ، مرجع سبق ذكره ،ص 140
د- إستخدام الضريبة لتشجيع الاستثمار و الادخار :
و يتم ذلك عندما تعطي الدولة عائدات سندات التنمية التي تصدرها من أي ضرائب لتشجيع شراء مثل هذه السندات أو تخفيض الضريبة على الودائع في صناديق الادخار أو أي استثمار مالي يدعم الاقتصاد الوطني .
4- الأهداف السـيـاسـيـة :
إن النظام السائد في الداخل يستخدم الجباية كوسيلة لمحاربة التوجيهات المضادة له في الخارج ،حيث تستخدم في تشجيع التعامل مع الدول التي تساير الدولة محل الدراسة في تصورها السياسي .
المطلب السـادس : آثـار الضـريـبة عـلـى الاقتصـاد الوطـني .
إن دراستنا في هذا المبحث تبدأ بافتراض الانتهاء من عملية نقل العبء الضريبي وتستهدف البحث عن الآثار التي تنتج من استقرار العبء الضريبي على الممول الفعلي.
إن دراسة الآثار الضريبية أمر تكتنفه صعوبات جمة. فلم يكن علماء المالية العامة والاقتصاد يوجهون عناية جادة لهذه الدراسة إلى عهد قريب، ولم يبدأ الاهتمام بدراسة الآثار الضريبية إلا في الربع قرن الأخير بعد أن تأكد ضرورة تدخل الدولة بدور فعال في الاقتصاد القومي، وبعد أن أصبح من أهم واجبات الحكومة رسم سياستها الضريبية عن عمد لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة.
-1 أثر الضريبة على استعمالات الدخل الفردي: من المعروف أن الفرد متى حصل على دخل فإنه يسعى إلى توزيعه على نواحي الاستهلاك والادخار المختلفة. فإذا ما فرضت ضريبة على هذا الدخل فأدت إلى إنقاصه عما كان عليه فإن ذلك لابد وأن يؤدي بالممول إلى إعادة توزيع استعمالات دخله، ويتوقف أثر فرض ضريبة الدخل على نوع الطبقة التي ينتمي إلـيها الممول.
فإذا كان من أفراد الطبقات ذات الدخل المرتفع والتي تحرص أولا على الاحتفاظ بمستواها المعيشي نظرا إلى الادخار كفائض بعد استيفاء كافة حاجاتها الاستهلاكية، فإنه من الراجح أن يتم دفع الضريبة من ذلك الجزء من الدخل الذي كان سيوجهه نحو الادخار، أي أن فرض الضريبة على مثل هذا النوع من الممولين سيؤدي إلى نقص الادخار وبقاء الاستهلاك على ما كان عليه قبل الضريبة.
أما إذا كان الممول من أفراد الطبقات الدنيا والتي لا يكاد دخلها أن يكفي حاجاتها الضرورية فإنه لابد وأن يدفع الضريبة - إذا ما فرضت عليه- على حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي. ومن الواضح أن مثل هذا الممول لا يقوم بتخصيص أي جزء من دخله للادخار سواء قبل فرض الضريبة أو بعدها كما أن نقص الإنفاق الاستهلاكي لن يقتصر على الجانب الكمي فقط بل سيتعداه ليشمل التغيير في أنواع السلع المستهلكة أيضا.
وأخيرا فإذا كان الممول من الطبقات المتوسطة وهي تلك الطبقات التي تقع بين الطبقة الدنيا والطبقة العليا والتي توزع دخلها بين الاستهلاك والادخار بنظرات متفاوتة تختلف حسب طبيعتها وموقعها من طبقات المجتمع والبيئة المحيطة بهم، فمنهم من يدخر أقصى ما في وسعه بغية الوصول في الأجل القريب إلى مستوى معيشي معين، ومنهم من يدخر نسبة معينة من دخله الإجمالي كحد أدنى وبغض النظر عن الضريبة، ومنهم من يدخر مبلغ محدد بهدف أن يترك لأولاده من بعده ثروة محددة... الخ، ومن الواضح أن فرض ضريبة الدخل في مثل هذه الحالات سوف تؤدي إلى إنقاص مدخرات الممول إذا كان من أفراد الطائفة الأولى عما كانت عليه قبل فرض الضريبة بينما لن تتأثر مدخراته إذا كان من أفراد الطائفتين الثانية والثالثة وسيكون دفع الضريبة على حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي.(1)
2- آثار الضرائب على الدخل الوطني: نلاحظ بأن هذه الآثار تتجلى كذلك من خلال الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة لما لهما من علاقة وتأثير مباشر، بحيث أن ارتفاع الضرائب المباشرة (وهي تفرض على الدخول الاسمية للعمال وكذا أرباح المؤسسات التجارية والصناعية) فمعناه بالنسبة للأولى هو انخفاض الاستهلاك وانخفاض الميل للادخار، وهذا طبعا يؤثر على مر دودية المؤسسات الوطنية وكذا الخاصة لانخفاض الاستهلاك وضعف حجم المدخرات الفردية وبالتالي الوطنية مما يعيق عمليات الاستثمارات المحلية.
أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فتأثيرها يكون كبيرا على حجم الدخل الوطني وهذا لارتباطها بأسعار السلع والخدمات المختلفة، فأي زيادة تلحق في الأسعار معناه تعطل في العملية الإنتاجية وهذا لعدم قدوم الأفراد على اقتناء مختلف السلع والخدمات، وعليه لابد أن تكون هنا مرونة في فرض الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة تتماشى والظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبقي أن نشير إلى تأثير الضرائب على إعادة توزيع الدخل الوطني، وكذا كيفية معالجة بعض الأزمات الاقتصادية ( كالتضخم والكساد) آخذين بعين الاعتبار مدى تطور الدولة وتأخرها.
(1)- حامد عبد المجيد دراز- مرجع سبق ذكره- ص 321-320
2-1- أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني: إن الضرائب تقتطع جزء من دخول الأفراد ويتم تحويله إلى الدولة وهو ما يعني أنها تساهم في إعادة توزيع الدخل الوطني، ونضيف هنا أن
إعادة توزيع الدخل الوطني يمكن أن تتم في اتجاهات أربعة فهي يمكن أن تتم بين مختلف الطبقات الاجتماعية أو بين مختلف عوامل الإنتاج، أو بين مختلف الفروع الاقتصادية، أو بين مختلف الأقاليم.
ونركز على اثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني بين الطبقات المختلفة ( الفقراء والأغنياء) أو بين أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الدخول المتغيرة، وبين الدائنين والمدينين.
2-1-1- أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني بين الطبقات المختلفة: إن تغير الضرائب غير المباشرة، وهي ما تقع على الاستهلاك، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع أثمان المنتجات ومعنى ذلك أن التوسع في الضرائب غير المباشرة يعيد توزيع الدخل الوطني في غير صالح الطبقات الفقيرة.
و أما بالنسبة للضرائب المباشرة وهذا بفرض الضرائب المباشرة، تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل الوطني في غير صالح الطبقات ذات الدخول المرتفعة.
2-1-2- أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني بين أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الدخول المتغيرة: إن الضرائب المباشرة وكقاعدة عامة تؤدي إلى انخفاض الدخول النقدية وبالتالي إلى انخفاض الطلب الكلي على سلع الاستهلاك، وأنها تؤدي بدرجة ما تستتبع من هذه الآثار إلى انخفاض المستوى العام للأسعار (أي إلى ارتفاع القوة الشرائية للنقود)، وهذا ما يعني أن إعادة توزيع الدخل الوطني في صالح أصحاب الدخول النقدية الثابتة ( الفائدة، ريع العقارات المعاشات) وفي صالح أصحاب الدخول النقدية محدودة التغير ( وهي الأجور والمرتبات) وفي غير صالح الدائنين وفي غير صالح المنظمين وأرباب الأعمال، وفي غير صالح المدينين.
وعلى العكس في حالة الضرائب غير المباشرة نجد أن ذلك يكون في صالح المنظمين وأرباب العمل، والمدينين، وفي غير صالح أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الدخول المحدودة التغير.
ويمكن القول بأن الضرائب بصفة عامة تستخدم، وخاصة بعد انتشار النظام الاشتراكي سابقا للحد من التفاوت بين الطبقات الاجتماعية وذلك رغبة لضمان الأمن الاجتماعي، وهذا بفرض ضرائب تصاعدية ذات سعر مرتفع على الدخول المرتفعة، وبإعفاء الدخول المنخفضة أو بتخفيض عبئها عليها. كما أن عملية إعادة توزيع الدخل الوطني في مجموعها لا تتوقف فحسب على توزيع الأعباء العامة عن طريق الضرائب، بل تتوقف على الإنفاق العام في توزيع المنافع العامة، إن دراسة أثر الضرائب في إعادة توزيع الدخل الوطني يستلزم تحديد الشخص الذي يقع عليه عبء الضريبة بصفة نهائية.
3- آثار الضرائب على الاستهلاك: تؤدي الضرائب إلى تخفيض الدخول النقدية والدخول الحقيقية لهؤلاء الذين يتحملونها بصفة نهائية، وهو ما يؤدي كقاعدة عامة إلى تخفيض الاستهلاك وإلى تخفيض الادخار، وهو ما يتوقف بداهة على قدرة المكلف بدفع الضريبة الذي انخفض دخله على ضغط كل من الاستهلاك والادخار، أي وهو ما يتوقف بالتالي على حجم الدخل المتبقي وعلى الميل للاستهلاك والميل للادخار.
وينتهي التحليل الاقتصادي إلى أن الاستهلاك يتوقف على عاملين وهما، حجم الدخل والميل للاستهلاك، ولما كان الادخار هو الجزء الذي لم يستهلك من الدخل فإن معنى ذلك أن العوامل التي تحدد الاستهلاك تحدد بداهة الادخار ( وهو الكمية المتبقية) وعلى ذلك فإن الادخار يتوقف على حجم الدخل وعلى الميل للادخار، وعلى ذلك فإذا أردنا أن نبين أثر الضرائب في الاستهلاك وفي الادخار، أن نبين أثر الضرائب في الدخل وفي الميل للاستهلاك وفي الميل للادخار.
1-3- أثر الضرائب في الدخل: نجد أن الضرائب عادة ما تؤدي إلى تخفيض الدخول النقدية أو إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يفسر بانخفاض الدخول الحقيقية، وهنا يجب أن نقوم بتوضيح أكثر بالنسبة للضرائب التي تؤدي إلى انخفاض الدخول النقدية (وهي ما تتمثل في الضرائب المباشرة) و الضرائب التي تؤدي إلى رفع أسعار السلع و الخدمات (والتي تتمثل في الضرائب غير المباشرة) والتي تؤدي إلى انخفاض الدخول الحقيقية.
أ- الضرائب المباشرة: إن ارتفاع الضرائب المباشرة من شأنها أن تؤثر في الأسعار وكذلك الدخول النقدية وحجم الاستهلاك، لكن نلاحظ بأن تأثيرها على الدخول النقدية يكون مرتفعا مقارنة مع تأثيرها على كل من الاستهلاك والأسعار وهذا الارتباط الضرائب المباشرة بالدخول النقدية، ومن ثم فتأثيرها الكبير على الدخول النقدية سيؤدي حتما إلى انخفاض الاستهلاك الفردي وبالتالي الوطني مما سيتتبعه انخفاض في الادخار.
ب- الضرائب غير المباشرة: هذه الضرائب لها علاقة وطيدة بالأسعار لكونها تدخل ضمن التكاليف الكلية للسلعة، وعليه فإن تأثيرها على مستوى الأسعار يكون كبيرا من تأثيرها على الدخول النقدية، فارتفاعها يعني انخفاض في الدخول الحقيقية وبالتالي ارتفاع الأسعار وانخفاض الاستهلاك والادخار.
-2-3 أثر الضرائب في الميل للاستهلاك: يتوقف الميل للاستهلاك على عدة اعتبارات يمكن تقسيمها إلى نوعين وهما:العوامل الشخصية وتتمثل في النزعات الشخصية والعادات الاجتماعية والعوامل الموضوعية وتتمثل أساسا في تغيرات الدخل وتغييرات أسعار الفائدة وتغييرات السياسة المالية بما في ذلك الضرائب المختلفة. فالميل للاستهلاك يمكن اعتباره مفعولا عكسيا للدخول المتوقعة من الادخار والاستثمار، بمعنى أن انخفاض هذه الدخول المتوقعة يؤدي إلى انخفاض الميل للادخار وإلى ارتفاع الميل للاستهلاك، وعلى ذلك فإن ارتفاع الضرائب على الدخول الرأسمالية (أي دخول الاستثمارات، وهي الأرباح والفوائد والريع) يؤدي إلى انخفاض الميل للادخار وإلى ارتفاع الميل للاستهلاك.
-4 آثار الضرائب على الإنتاج: ولمعرفة ذلك الأثر لابد من التعرض للآثار الانكماشية والآثار التوسعية للضريبة.
-1-4 الآثار الانكماشية: تمارس الضرائب على الإنتاج الوطني نوعين من الآثار وهما الآثار المباشرة وغير المباشرة، ونقصد بالآثار تلك التي تمارسها الضرائب على الإنتاج خلال تأثيرها في الميل للاستثمار وفي قوى العمل، بينما نقصد بالآثار غير المباشرة تلك الآثار التي تمارسها الضرائب في الإنتاج خلال تأثيرها في الاستهلاك.
وكقاعدة عامة أن الضرائب تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك وهو ما يستتبع تخفيض إنتاج سلع الاستهلاك، ولتبيان الآثار المباشرة التي تمارسها الضرائب على الإنتاج يجب أن نفرق بين نوعين من الضرائب وهما:
الضرائب التي تؤدي إلى خفض دخول المنتجين(الأرباح) وهي عادة الضرائب المباشرة والضرائب التي تؤدي إلى رفع أثمان المنتجات وهي عادة الضرائب غير المباشرة.
أ- فالضرائب التي تؤدي إلى انخفاض دخول المنتجين(الأرباح) انخفاضا كبيرا تؤدي إلى انخفاض الإنتاج، بل وإلى خروج المشروعات الحدية من الصناعة في المدة الطويلة كما تؤدي إلى عدم دخول مشروعات جديدة.
ونريد هنا أن نشير على الخصوص إلى أثر الضرائب التصاعدية على الأرباح، ذلك أنها تحمل المنتجين على تخفيض الإنتاج حتى لا يؤول الجزء الأكبر من الأجزاء العليا للدخل إلى الدولة.
كما أن ارتفاع الضرائب على فرع من فروع الإنتاج بالقياس إلى الضرائب على الفروع الأخرى يؤدي - ونظرا لمعدلات الربح- إلى تحويل عوامل الإنتاج من الفرع الذي ارتفعت عليه الضرائب إلى الفروع الأخرى، ومعنى ذلك أن السياسة الضريبية يمكن أن تستخدم إذن كأداة لتوجيه الاستثمارات الموجهة التي تتفق مع السياسة الاقتصادية للدولة. كما يمكن أن تقوم الدولة بإعفاء بعض الاستثمارات التي تريد الدولة أن تشجعها أو أن تخفض معدلها عليها، كما أنها يمكنها أن تفرض ضريبة عالية على الاستثمارات التي ترغب في ضغطها، كإعفاء بعض المؤسسات من الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة معينة أو بعض الرسوم كالرسم على القيمة المضافة في الجزائر، وإعفاء بعض الصناعات الأساسية والهامة من الرسوم الجمركية
