1- النقود و النظريات النقدية :
- النقود؛
- نظريات عرض النقود؛
- نظريات الطلب على النقود؛
- البنك المركزي و إستراتجية ممارسة السياسة النقدية؛
2- نماذج و أنظمة التمويل :
- اقتصاد الاستدانة ؛
- اقتصاد الأسواق المالية؛
3- الإدخار المالي :
4- سياسات الكبح و التحرير المالي :
5- النقود و الفائدة :
6- النقود و الإنتاج :
7- النقود و الأسعار :
الفصل الأول : النقود و النظريات النقدية :
المبحث الأول : النقود :
يمكن التمييز بين ثلاث أنواع من النماذج التي تدرس النقود على دائرة الحقيقية " النشاط الاقتصادي ".
- نموذج لا نقدي " Model le smonètaire ": و هو نظام المقايضة أي لا يوجد أي دور للنقود.
- نموذج النقود الاختيارية " أي أن النقود لا تأثر على النشاط الحقيقي فهي وسيط للمبادلات و هي وجهة نظر الكلاسيك .
- النموذج التكاملي :النقود تؤثر على النشاط الحقيقي و هي وجهة نظر الكنزينين و النقديين .
1- تعريف النقود : يمكن تمييز بين 04 أشكال من النقود :
- النقود المعدنية : و هي تعرف بوزن محدد من المعدن في شكل قطع لها قيمة ذاتية أي قيمة وزن المعدن الذي يشكلها و هي غير موجودة حاليا في أي دولة ، قطع النقود المتداولة حاليا لا تحمل إلا قيمة مسماة أو اسمية لا علاقة لها بقيمة المعدن .
- النقود الورقية : في أوائل القرن 20 لما أصبحت الحاجة للقرض تفوق المخزون من المعدن تخلت الدول عن قابلية تحويل الورقة النقدية إلى معدن أي الورقة النقدية لها قيمة قانونية إلزامية محددة من طرف الدولة .
إن التحول العام للنقود الورقية إلى سلع أو خدمات جعل تحويلها إلى معدن غير نافعة هكذا إذا اكتسبت النقود الورقية خاصية نقدية ذاتية .
- النقود الكتابية : هي مجموعة الودائع لدى البنوك و المؤسسات المالية و يتم تداولها عن طريق الشيكات و التحويلات و هذا التداول يعتبر غير مادي .
- النقود الإلكترونية : هي نقود كتابية و لكن تتداول بطريق أكثر حداثة من أهم الوسائل الحديثة بطاقة القرض بهذه الوسيلة تجمع الصفات الثلاثة التي طالما بحث عنها المتعاملين الاقتصاديين و هي : الأمان ، الاقتصاد في تكاليف ، و سهولة العمل و الاستعمال تطبيقي .
2- وظائف النقود : للنقود 04 وظائف أساسية و هي :
- وسيط للمبادلات؛
- مقياس للقيمة؛
- معيار للمدفوعات الآجلة؛
- احتياطي للقيمة أو "وسيلة ادخار "؛
3- مكانة النقود في الاقتصاد : هل النقود هو غطاء يخفي ظواهر حقيقية ( أي تغيير في كمية النقود ) يؤدي مباشرة إلى تغيير في الأسعار أو بالعكس لها تأثير مباشر على النشاط الحقيقي .
· النقود الحيادية : حسب الكلاسيك لا يوجد تأثير يذكر للنقود على النشاط الاقتصادي أي هناك دائرتين منفصلتين لا علاقة بينهما : دائرة نقدية من جهة و دائرة حقيقية من جهة أخرى ( مبدأ الازدواجية ) .
إن النقود تؤثر فقط على الأسعار الاسمية ( الأسعار النقدية ) و ليس على الأسعار النسبية ( نسبة أسعار السلع فما بينهم ) ، إذا فمضاعفة كمية النقود المتداولة يؤدي حتما إلى مضاعفة الأسعار النقدية بينما هيكل الأسعار تبقى ثابتة ( النسب بين أسعار السلع ) إن النظرية الكمية للنقود " فيشر " تعمل في هذا الإطار
M V = P T M = P
ثابت ثابت
بالنسبة للنقديين و على رأسهم فيردمان ينطلقون من مبدأ تحييد النقود ، حيث حسب إفتراضتهم النقود حيادية في الأمد الطويل و لكن مؤثرة في الأجل القصير ، إذن فارتفاع كمية النقود في الأمد القصير يؤدي إلى إحداث خدُاع نقدي يؤدي بالمتعاملين إلى تغيير سلوكهم الحقيقي ( ارتفاع الاستهلاك مثلا ) و لكن في الأمد الطويل بعد تفطن من الخدُاع النقدي و هذا عن طريق التوقعات التكلفية ، يرجع المتعاملون إلى سلوكاتهم السابقة ( عدم الثقة في التلاعبات النقدية في آخر المطاف فإن الإصدار النقدي الذي حصل يؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار و لن يِؤثر على المتغيرات الحقيقية بالنسبة لوارد الاقتصاد الكلي الجيد من ينهم Lucas و من منطق فرضية التوقعات العقلانية فإن النقود غير مؤثرة في الأمد القصير لأن في هذه الحالي الأفراد بتوقعاتهم العقلانية يتفطنون بسرعة للخذٌاع النقدي و لن يتأثرون به .
· النقود المؤثرة : حسب كينز النقود تؤثر على المستوى العام للنشاط الاقتصادي ( الاستثمار ، الاستهلاك ..... ) و هكذا في إطار اقتصاد نقدي إنتاجي ، إذن يمكن للسلطات النقدية استعمال السياسة النقدية التوقعية كوسيلة للإنعاش الاقتصادي .
· النقود كمتغير داخلي و خارجي :
1- النقود كمتغير خارجي : إن تغير كمية النقود المتداولة في الاقتصاد تكون منضبطة فقط بقرارات السلطات النقدية ( البنك المركزي ) و ليست العوامل الاقتصادية المختلفة مثل : طلب المتعاملين الاقتصاديين ( الأفراد و المؤسسات )
إذن عرض النقود هو متغير خارجي و غير تابع لمتطلبات النشاط الاقتصادي ( هو حالة الدول المتقدمة البيرالية أين البنك المركزي مستقل عن الحكومة و مستقل في وضع السياسة النقية ) " وجهة نظر الكلاسيك و النيوكلاسيك "
2- النقود كمتغير داخلي : إن تغير كمية النقود المتداولة في الاقتصاد تابعة لمتطلبات النشاط الاقتصادي ، أن الطلب هو محرك الإصدار النقدي إذن عرض النقود هو متغير داخلي و تابع للدائرة الحقيقية ( النشاط الاقتصادي ) " وجهة نظر الكنزين "
· النقود الداخلية و النقود الخارجية : توجد 03 مصادر للإصدار النقدي :
- القرض الممنوحة للاقتصاد أي الأفراد و المؤسسات؛
- القروض الممنوحة للدولة ( خزينة دولة )؛
- الحقوق على الخارج ( الذهب و العملات الأجنبية.... )؛
1- النقود الداخلية : هي النقود التي يتم إصدارها مقابل القروض الممنوحة للمتعاملين غير ماليين ( أفراد ، مؤسسات ).
2- النقود الخارجية : هي النقود التي يتم إصدارها كمقابل لحقوق النظام البنكي على الدولة و الخارج ، إن هذا التمييز للمصطلحات له تأثير على مراقبة الكتلة النقدية من طرف البنك المركزي و على أثر الثروة ، مثلا حسب وجهة نظر النيوكلاسيك ، إن النقود الخارجية هي القابلة فقط التأثير على سلوك المتعاملين الخواص لأن كل إصدار للنقود الخارجية تؤدي إلى غنى المتعاملين ( أثر الثروة ) لأن الإصدار النقدي لن يقابله استدانة هؤلاء المتعاملين .
4- الكتلة النقدية : الكتلة النقدية هي جميع وسائل التداول و القرض الموجودة في الوقت ما لدى الأشخاص، المؤسسات ، البنوك ، الإدارات ؛ تتكون الكتلة النقدية أو المخزون النقدي المتداول من 03 أنواع من النقود :
- النقود القانونية : المتمثلة في نقود البنك المركزي ؛
- النقود البنكية أو الكتابية : المتمثلة في الودائع لدى الإطلاع ؛
- شبه النقود : المتمثلة في التوظيفات تحت الطلب أو الادخار السائل ؛
· النقود القانونية :
أ- نقود البنك المركزي : الأوراق النقدية هي النقود التي يصدرها البنك المركزي ( بنك الإصدار ) بما أن البنك المركزي ليس لديه زبائن ، فهو لا يقدمه مباشرة الأوراق النقدية إلى الأفراد و المؤسسات ، و لكن يقدمها إلى البنوك التجارية و خزينة الدولة و التي من خلالها تسبع حاجات الأفراد من الأوراق النقدية . يحترم البنك المركزي عدد من القواعد لدى الإصدار حيث يقدم لخزينة الدولة تسبيقات منظمة قانونيا و يبيع للبنوك التجارية نقود مقابل سندات أي لكل عملية إصدار مقابل تتمثل في سند أو دين .
إن الجزء الموجه إلى الوحدات المالية يتكون من النقود الكتابية المركزية ( حسابات البنوك التجارية، و المؤسسات المالية لدى البنك المركزي، و حسابات الخزينة و الحسابات الجارية للمؤسسات الدولية و الأجنبية لدى البنك المركزي ).
ب- القطع النقدية : هي من صنع الخزينة العامة و لكن لا تطرحها للتداول بنفسها و إنما تبيعها في البنك المركزي بالقيمة التي توجد على القطع المسماة ، البنك المركزي يطرح القطع للتداول بنفس الطريقة المستعملة في الأوراق النقدية .
· النقود الكتابية : النقود الكتابية أو البنكية هي الودائع تحت الطلب ، تخلقها البنوك التجارية من خلال نشاطها و هي كتابة في دفاتر النقود التجارية تتداول عن طريق الشيك ، التحويلات ، بطاقة القرض . تتكون النقود الكتابية من ودائع لدى الطلب و لدى الخزينة العمومية .
· شبه النقود : هي توظيفات دفترية لدى الإطلاع و الودائع البنكية لأجل قصير أي الشبه السائلة و التي تحول بسهولة إلى نقود لمدة أقل أو تساوي 06 أشهر .
1- التوظيفات تحت الطلب أو الودائع الدفترية في الصناديق الادخار : يمكن للأفراد و المؤسسات أن تفتح في المؤسسات المالية ( CNEP) حسابات الادخار مجسدة في دفاتر تعود على أصحابها بالفائدة مع الاحتفاظ بإمكانية تحول جزء أو كل الادخار إلى نقد في أي وقت .
2- الودائع لأجل قصير عند البنوك و المؤسسات المالية : يمكن للمؤسسات و الأفراد الطلب من البنوك تحويل الودائع لدى الطلب تعود عليهم بفائدة بشرط أن يبقى إلى أجل قصير أي قابلة للتعبئة أي بدون خطأ لغرض التمييز بين مختلف الأصول النقدية بشكل منطقي لدينا المجمعات النقدية التالية :
M0 القاعدة النقدية La base monitoire : تتشكل من النقود المركزية و توجد في خصوم البنك المركزي باسم أوراق لحاملها أو أوراق نقدية في التداول.
M0 = أوراق نقدية في التداول + احتياطات في ميزانية البنك المركزي + العملة المتداولة التي تصدرها الخزينة العامة.
ملاحظة : بما أن القطع النقدية المتداولة تمثل نسبة ضئيلة من النقود المتداولة في الاقتصاد تعتبر هامشية و لا يؤخذ بعين الاعتبار ، أما الاحتياطات الموجودة في ميزانية البنك المركزي فهي لا تتداول و تسمى نقود الاختصاصين فهي تتداول فقط بين البنك المركزي و المؤسسات المالية ، خزينة الدولة .
إذن لا تؤخذ بعين الاعتبار. M0 = أوراق نقدية في التداول.
M1 الموجودات النقدية : M1 = النقود القانونية + النقود الكتابية ( ودائع لدى الطلب أو ودائع الإطلاع ) .
M2الكتلة النقدية : كتلة البنك المركزي M2 = M1 + شبه النقود ( ودائع لأجل ) .
M3 سيولة الاقتصاد : M3 = M2 + التوظيفات لأجل غير قابلة للتفاوض + الودائع و التوظيفات للعملة الصعبة ( خطر تعديل معدل الصرف ) + السندات قصيرة الأجل القابلة للتفاوض في السوق النقدي الصادرة من طرف المؤسسات المالية و خزينة الدولة ( خطر تغيير قيمة السندات في السوق النقد ) ( تغيير سعر الفائدة ) .
ملاحظة : إن المعايير الأساسية المستعملة لتركيب المجمعات النقدية هي درجة السيولة العادية ، التكلفة الضئيلة ، نسبة الخطر ضئيل .
الابتكارات المالية و تأثيرها على المجمعات النقدية :
تقسيم المجمعات النقدية يتم عن طريق الاتفاقيات convotion و لهذا فإن الاختراعات المالية أو التجديد المالي خاصة في السنوات الثمانيات في الدول المتقدمة مثل فرنسا قد أدت إلى توسيع أكثر للمجمعات النقدية و كذلك ظهرت أصول يصعب تحقيقها في مجمع نقدي معين ؛ كذلك هذه الاختراعات المالية أدت إلى غموض كبير في المصطلح النقود و خفضت إلى حد كبير الفرق بين النقود و المالية .
إن مبدأ عدم التخصيص بالمنشآت المالية ، أدى إلى إلغاء الحدود التأسيسية بين المنشآت المالية ( بين البنوك و التأمينات مثلا ) ؛
- مصطلح نقود المبادلات M1 أصبح ذو معنى ضيق بسبب التواجد المتزايد بين الأصول ذو فائدة أي الأصول المالية ( السندات و الأسهم ).
- السيولة الكبيرة للتوظيفات أي للأصول المالية مكنت لها أن تأخذ مكانة النقود أي أن تستبدل النقود لذي تسمى الأصول المالية النقدية .
- إن المجمعات النقدية يجب أن تتكيف مع الابتكارات المالية خاصة في الدول المتقدمة ماليا و نقديا و لذلك يمكن أن تضع التقسيم التالي :
المجمعات النقدية :
- M1 ؛ M2 ؛ M3 تبقى بدون تغير.
- M3' = M3 + سندات " OPCVM"( سندات السوق النقدي ) القصير الأجل في حوزة الوحدات غير مالية ( الأفراد ، المؤسسات الإنتاجية ) .
- M4 = M3' + سندات القرض قصير الأجل القابلة للتفاوض " الصادرة من الوحدات غير المالية " ( المؤسسات الإنتاجية ) .
- شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير " SICAV "
" OPCVM" هيئات التوظيف ا الجماعي في القيم الذاتية
- الصندوق الجماعي للتوظيف " FCP "
ملاحظة : سندات " OPCVM" أكثر سيولة و أقل خطر و تكلفة من سندات القروض قصير الأجل للمؤسسات الإنتاجية .
مجمعات وظيفية : ( أصول مالية نقدية ) :
- P1 : الادخار التعاقدي ( التأمين على الحياة ) ؛
- P2 : السندات + سندات " OPCVM"؛
- P3 : الأسهم + أسهم " OPCVM"؛
هذه المجمعات النقدية من M0 P3 تظهر بالتسلسل الصيغة الموسعة للنقود .
مقابلات الكتلة النقدية :
تمثل الحقوق التي يمتلكها النظام البنكي على اقتصاد الدولة و الخارج أي هي الأصول التي تقابل عملية إصدار النقود من طرف النظام البنكي و تكمن في 03 نقاط :
1- الذهب و العملات الأجنبية لدى البنك المركزي : بالنسبة للبنك المركزي ( بنك الإصدار ) هو تعويض القدرة الشرائية على الخارج للقدرة الشرائية الداخلية ، أي بما أن الذهب و العملات الأجنبية غير قابلة للتداول في النشاط الداخلي فيحجزها البنك المركزي و يصدر مقابلها عملة وطنية .
2- القروض الممنوحة للخزينة العامة : أي منح القدرة الشرائية جديدة للدولة مقابل دين عليها تتمثل هذه القروض في :
2-1 تسبيقات البنك المركزي : عندما تواجه الخزينة العمومية عجز في تحقيق النفقات العمومية بإمكانها اللجوء إلى البنك المركزي للحصول على تسبيقات و هي محددة قانونيا بالنسبة للمبلغ و بالنسبة لمدة التسديد .
2-2 السندات العمومية الموجودة في حافظة البنوك التجارية : هي سندات لا يكتتب فيها الأفراد و إنما البنوك فقط و تتمثل في حجز مبلغ معين من النقود من طرف البنك التجاري لفائدة الخزينة العمومية و يكون هذا الحجز لتمويل الخزينة العمومية و وسيلة للضغط على البنوك التجارية خلال منحها للقروض .
2-3 حقوق الأفراد و المؤسسات على الخزينة : تتمثل أساسا من الوديعة التي يكونها الأشخاص و المؤسسات لدى شبكة الخزينة العمومية مثل : الحسابات البريدية و الودائع في الحسابات المفتوحة لدى الخزينة العمومية نفسها .
3- القروض الممنوحة للاقتصاد : يمنح من طرف النظام المصرفي و هي تسليم قدرة شرائية جديدة للمتعاملين الاقتصاديين ( الأفراد و المؤسسات الإنتاجية ) مقابل دين عليه أي تمنح قروض للاقتصاد عن طريق البنوك التجارية أو البنك المركزي بطريقة غير مباشرة خاصة عن طريق إعادة خصم السندات التي في حوزة البنوك التجارية .
العرض النقدي L'offre de monie :
إن العرض النقدي يؤثر على قيم كثيرة من المتغيرات الاقتصادية و لذلك فنحن في حاجة إلى نظرية توضح لنا كيفية العرض النقدي ، و ما يراقبه و ما السبب في تغيره و كيف يمكن تحصيل الرقابة عليه و التحكم فيه و من الذي لديه الأسبقية في النقود ، البنوك التجارية أو البنك المركزي .
- هل العرض النقدي متغير خارجي أم متغير خارجي ؛
- هل العرض النقدي مرتبط بأسعار الفائدة أو القاعدة النقدية؛
1- تحليل العرض النقدي : لكي يكون هناك عرض نقدي يجب مساهمة كل من البنوك التجارية بمنحها قروض للاقتصاد و البنك المركزي ، بإصدار نقود باتجاه كل من الخزينة العمومية و البنوك التجارية ، إذن نقود البنك المركزي و البنوك التجارية هي مرتبطة ، يوجد مدخلين للعرض النقدي :
أ- المدخل الكينزي : يعتمد على السلوك البنكي أي الاهتمام بدور نشاط البنوك التجارية و إهمال دور البنك المركزي و كذلك توظيف سعر الفائدة في العرض النقدي و إلغاء دور القاعدة النقدية .
M
م ( ف - ف2 ) = m ( r - rd ) = ـــــــــــــــ
M'
م = m : مضاعف القرض ؛
ف = r : معدل فائدة القروض للاقتصاد ( سعر الخصم )؛
ف2 = rd : معدل إعادة الخصم لدى البنك المركزي ؛
M : العرض النقدي
Rd > r : نشاط البنوك التجارية مربح في منح القروض ؛
Rd < r : نشاط البنوك التجارية خاسر في منح القروض ؛
لكل عملية عرض نقدي من القاعدة النقدية أو نقود البنك المركزي فإن العرض النقدي من طرف البنوك التجارية مرتبط إيجابيا مع الفرق الموجود بين معدل الفائدة قروض الاقتصاد و معدل إعادة التمويل أو إعادة الخصم لدى البنك المركزي (ف2 ) بما أن سعر الفائدة يلعب دور مهم في خلق النقود فإن مراقبة العرض النقدي يكون عن طريق السياسة النقدية يعتمد على أسعار الفائدة .
= M' m ( r - rd ) M
ب- المدخل النقدي : يعتمد هذا المدخل على أثر القاعدة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي و التي تكون وراء عرض النقود ، إذن مضاعف النقود هو الذي يربط بين عرض النقود M1 و القاعدة النقدية (Bn) ، المراقبة من طرف البنك المركزي m Bn =M1
m : مضاعف القرض ؛
(Bn) : القاعدة النقدية؛ M1 : العرض النقدي ؛
حسب الاتجاه النقدي فإذا كنا نعتقد استقرار المضاعف m ( البنوك التجارية تمنح قروض للاقتصاد بدلالة الموارد المتحصل من البنك المركزي أي القاعدة المركزية ) ، و إمكانية البنك المركزي في مراقبة القاعدة النقدية تعتمد على مراقبة القاعدة النقدية و ليس أسعار الفائدة .
2- طبيعة العرض النقدي : يمكن للعرض أن يكون متغير داخلي أو خارجي .
2-1 العرض النقد كمتغير خارجي ( الاتجاه النقدي حالة مطلقة للقروض ): القاعدة النقدية هي متغير مستقل يحدده آليات العرض النقدي M/ M1 كما تبين قاعدة مضاعفة القروض.
m Bn = M/ M1
Bn : متغير مستقل؛
M/ M1 : نتغير تابع؛
- أي أن العرض النقدي هو متغير خارجي يحدده البنك المركزي و هذا عن طريق " القاعدة النقدية ".
- السيولة الفائضة هو شرط لخلق النقود ، لذلك البنوك التجارية تمنح قروضها للاقتصاد تناسبا مع رصيدها من نقود البنك المركزي " Bn" ، إذن البنوك التجارية هي تابعة لموارد البنك المركزي .
خطط مضاعف القروض :
"Bn " الصادرة من سيولة فائضة قروض البنوك التجارية
طرف البنك المركزي. للبنوك التجارية. للاقتصاد العرض النقدي M1
- اتجاه التأثير : البنك المركزي يؤثر على البنوك التجارية؛
- يمكن للبنك المركزي أن يحدد بطريقة مستقلة " عرض النقود المركزية Bn " بدون أن يتأثر الطلب النقدي للمتعاملين الاقتصاديين ( أفراد ، مؤسسات ) و هذا حسب توقعات معدل التضخم أو إمكانيات احتياطي الصرف.
- قيد السيولة قوي أي أن القروض التجارية ليست لها حرية مطلقة للحصول على إعادة التمويل ( إعادة الخصم ) لدى البنك المركزي.
2-2 العرض النقد كمتغير داخلي ( الاتجاه الكينزي حالة مقسم أو مجزء القروض ):
إن العرض النقدي M/ M1 هو الذي يحدد القاعدة النقدية و ليس العكس حيث البنوك تخلق النقود الكتابية أي قروض للاقتصاد لإشباع الطلب النقدي للمتعاملين الاقتصاديين ( أفراد ، مؤسسات ) ، لم تقوم بإعادة الخصم لدى البنك المركزي و هذا بإصدار النقود المركزية أي القاعدة النقدية من طرف البنك المركزي .
قروض البنكية إعادة تمويل لدى إصدار"Bn " من
للاقتصاد البنك المركزي طرف البنك المركزي
- اتجاه التأثير : البنوك التجارية تؤثر على البنك المركزي أي القروض البنكية للاقتصاد تؤثر على القاعدة النقدي Bn ؛
- إن حجم النقود المتداولة تابع لسلوك البنوك التجارية و المتعاملين الاقتصاديين و بعيدة عن السيطرة البنك المركزي؛
- مما سبق مضاعف القروض يتحول إلى مقسم أو مجزء القروض divseure de crédit؛
M1
Bn = ــــــــــــــــــــ
m
Bn : متغير تابع؛
M1 : متغير مستقل؛
ما هي النقود التي نشأها البنك المركزي Bn المرتبطة باحتياطيات إعادة التمويل الناتجة من خلق النقود الكتابية أي القروض النقدية الممنوحة للاقتصاد " M1 " ، في هذه الحالة القروض التجارية غير مقيدة بوضعية سيولتها لأن البنك المركزي لا يفرض عليها إحترام القيد النقدي كقيد سلوك أي القيد النقدي يعدّ ضعيف .
3- آليات و محددات العرض النقدي : إن الودائع الجارية تشكل أكبر عنصر من العرض النقدي و على هذا الأساس فإن أي تغير يطرأ على العرض النقدي يؤدي إلى تغير في الودائع الجارية ، فإن فهم كيف تخلق تلك الودائع تمثل الخطوة الأولى، في العرض النقدي توجد 04 وحدات اقتصادية يؤثر سلوكها على حجم العرض النقدي و تتمثل في البنك المركزي ؛ البنوك التجارية ؛ المودعين ؛ و المقترضين من البنوك التجارية .
3-1 نموذج العرض النقدي المبسط في ظل سلوك البنك المركزي : ( مضاعف خلق الودائع الجارية ) .
احتياطات الكتلة النقدية تنقسم إلى مجموعتين :
- احتياطات طلب البنك المركزي من البنوك التجارية الاحتفاظ بها و تدعى بالاحتياطات المطلوبة ( ح ط ) ؛
- احتياطات اختيارية يحتفظ بها البنك التجاري تدعي ( الاحتياطات الزائدة ) " ح ز " ، توجد طريقة أيضا يمكن بمقتضاها أن يقدم البنك المركزي احتياطات إضافية إلى النظام المصرفي و التي تؤدي إلى زيادة العرض النقدي ؛
- قيام البنك المركزي بشراء سندات حكومية من السوق النقدية إلى سوق سندات قصيرة الأجل و تدعى بعمليات السوق المفتوحة؛
- قيام البنك المركزي بتقديم قروض مخصومة من البنوك التجارية و تدعى بعملية إعادة الخصم؛
- إن زيادة المضاعفة من الودائع الجارية الناتجة عن الزيادة في الاحتياطات الإضافية في النظام المصرفي تدع " بمضاعف الودائع الجارية الوسيط "؛
- إن مضاعف الودائع الجارية يعادل مقلوب نسبة احتياطي النقود m = 1 / ح ط
ح ط : نسبة الاحتياطي المطلوب؛
يمكن اشتقاق مضاعف خلق الودائع الجارية فنتحصل على العلاقة بين التغير في الاحتياطيات الإضافية و التغير المضاعف في الودائع الجارية .
د ط ( ( M1
م = ــــــــــــــــــــــــــ
ح ض
د ط = ح ض م د ط = ح ض )1 / ح ط )
يتحكم فيها البنك المركزي.
- ح ض : التغير في الاحتياطات الإضافية؛
- د ط : السعر المطابقة في الودائع الجارية؛
- ح ط : نسبة الاحتياطي المطلوب؛
تقييم نموذج العرض النقدي في ظل سلوك البنك المركزي : يشير النموذج المبسط لتوسع المضاعف في الودائع الجارية لأن البنك المركزي قادر على ممارسة رقابة كاملة على مستوى الودائع الجارية و ذلك بوضع نسبة الاحتياطي المطلوب ح ط ، و مستوى الاحتياطات الإضافية " ح ض "عنطريق عمليات السوق المفتوحة و عمليات إعادة الخصم و طالما أن الودائع الجارية هو أكبر مكون ل"M1 " فإن النموذج المبسط ينطوي على أن البنك المركزي يراقب و يتحكم في العرض النقدي "M1 " .
النموذج المبسط له نقائص تتمثل في أن البنك المركزي ليس هو المتدخل الوحيد الذي يحكم سلوك مستوى توسع المضاعف ، البنوك التجارية و المقترضين يمكن أن تأثر على عملية توسع المضاعف للودائع الجارية و من ثمة يؤثر على العرض النقدي .
ملاحظة : نتكلم على العرض النقدي " الودائع الجارية و ليس و دائع للأجل تعتبر عاطلة مجمدة "
نظرية العرض النقدي في ظل سلوك المودعين و البنوك التجارية : نموذج العرض النقدي يحدد عدة خطوات:
الخطوة 01: كيف يمكن للبنك المركزي أن يمارس رقابة أكثر إحكاما على القاعدة النقدية و ذلك بالمقارنة بدرجة رقابة التي يمكن أن يمارسها على الاحتياطات الكلية بمفرده .
الخطوة 02: بحث محددات المضاعف النقدي في ظل سلوك المودعين.
الخطوة 03: إدخال قرارات البنوك التجارية الخاصة بحيازة الاحتياطات الاختيارية أو الزائدة في نموذج العرض النقدي .
- مدى سيطرة البنك المركزي على القاعدة النقدية : إن البنك المركزي يمكن أن يتحكم في القاعدة النقدية بدرجة تفوق تحكمه في الاحتياطات النظام المصرفي و رغم أن البنك المركزي يمكنه أن يتحكم بطريقة مطلقة في مقدار عمليات السوق المفتوحة ، فإن البنك المركزي لا يمكن أن يتحكم بطريقة منفردة و من ثمة لا يمكن التحكم بطريقة كاملة في مقدار اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي ، فالبنك المركزي يضع سعر إعادة الخصم ثم تقوم البنوك التجارية بعد ذلك بتقرير ما إذا كانت ستفرض ، أما لا و على هذا فإننا نجزء القاعدة النقدية إلى جزئين :
* عنصر يمكن أن يتحكم في البنك المركزي تحكما تاما و يدعى العنصر الغير مقترض من القاعدة النقدية و هو تابع بصفة أساسية من عمليات السوق المفتوحة .
* عنصر البنك المركزي عليه أقل إحكاما وهو العنصر الذي من القروض المخصومة التي يقدمها البنك المركزي إلى البنوك التجارية إذا القاعدة النقدية تنقسم من حيث سيطرة البنك المركزي على عناصرها إلى :
معادلة القاعدة النقدية :
ق ن = ق غ + ق م
ق غ : عنصر غير مقترض ؛
ق م : القروض المحتم من البنوك المركزية؛
- المضاعف النقدي : نموذج العرض النقدي في ظل سلوك المودعين : النموذج التالي يوضح أثر قرارات المودعين الخاصة بحيازة النقود القانونية و الودائع تحت الطلب و الودائع الجارية ، و هذه القرارات عامل من العوامل التي تؤثر على المضاعف النقدي ، لدينا الصيغة التالية :
m Bn = M/ M1
و باشتقاق المضاعف النقدي تتحصل على الصيغة التالية :
1 + ( ع/ دط )
M1 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ق ن )
ح ط + ح ج + دج ( دج/دط ) + (ع/دط )
1 + ( ع/ دط ) M1
m = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــــــــــــ
ح ط + ح ج ( دح/ دط ) + ( ع/ دط ) ق ن
- ( دح/ دط ): ودائع للأجل إلى ودائع تحت الطلب؛
- ( ع/ دط ): العملة المتداولة إلى ودائع تحت الطلب؛
- ح ط: نسبة الاحتياطي القانوني مقابل ودائع تحت الطلب ؛
- ح ج: نسبة الاحتياطي القانوني مقابل ودائع للأجل؛
س1 : ما هي العناصر التي تأثر بسلب ، و ما هي العناصر التي تؤثر بالإيجاب ؟
- الموجودة في المقام تؤثر بسلب و الموجودة في البسط تؤثر بالإيجاب .
- تربط قيمة المضاعف بعلاقة عكسية مع كل من ح ط و ح ج و ( ع/ دط ) و ( دح/ دط ) .
- لماذا الاحتياطي له علاقة عكسية مع المضاعف، لأن العرض النقدي ينخفض (" ح ط " يسمح بوجود تسرب نقدي معناه التقليل من العرض النقدي ).
- مثال :
ح ط = 10% ؛ ح ج = 3 % ؛ ع = 200دج ؛ دط = 600دج ؛ دح = 1600دج ؛
الحل :
- ( ع/ دط ) = 200/600 = 1/3 = 0.33
- ( دح/ دط ) = 1600/600 = 2.66
1 + 0.33
m = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 2.66 دج
0.1 + 0.33 ( 2.66 ) + 0.33
ملاحظات:
- تسرب القروض يضعف قدرة المضاعف؛
- تسربات اصطناعية : البنك المركزي هو الذي يفرضها على البنوك ؛
- تسربات طبيعية : احتياطي الذي يحتفظ به الموعين ( احتياطي العملة ) ؛
- تفرز قيمة المضاعف أن كل زيادة في القاعدة النقدية بمقدار 1 دج تؤدي زيادة العرض النقدي M1 بمقدار 2.60 ، إن قيمة المضاعف النقدي أقل قيمة من مضاعف خلق الودائع الجارية، و لهذا السبب وجود تسربات طبيعية جارية و للأجل و لذي يعتبر تسرب مصطنع، بل هذا يحمد مقدار إضافي الذي لم يعد متاحا لتدعيم توسيع المضاعف من الودائع الجارية، و ثمة فإن تأثير في القاعدة النقدية على توسع المضاعف في الودائع الجارية ينخفض أي تنخفض قيمة مضاعفه .
مضاعف العرض النقدي في ظل سلوك البنوك التجارية : في نموذج العرض النقدي الحالي يتم إدخال أثر تغير سلوك البنوك التجارية على المضاعف النقدي من خلال افتراض أن البنوك التجارية تتحكم في :
- تخفيض الاحتياطات الزائدة أو الاختيارية ( ح ز ) ؛
- تقترض من البنك المركزي عن طريق الحصول على القروض المخصومة ( عن طريق إعادة الخصم ) ؛
- نعلم أن M1 = م ق ن ؛ ق ن = ق م + ق غ
- و لكن بتخفيض البنوك التجارية لاحتياطاتها الزائدة فتصبح القاعدة الصافية
ق ن ص = [ ق م + ق غ ] - ح ز ق ن ص = ق ن - ح ز
1 + ( ع/ دط )
m = [ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ] ق ن ص .
ح ط + ح ج ( دح/ دط ) + ( ع/ دط )
في نموذج العرض النقدي في ظل سلوك البنوك التجارية إن العرض النقدي M1 يتأثر بالسلوكات التالية :
- البنك المركزي الذي يحدد دح و ح ج و يمكنه التحكم في ق غ من خلالعمليات السوق المفتوحة و لكنه لا يستطيع التحكم في ق م لأن هذا العنصر يتحدد بسلوك البنوك التجارية؛
- البنوك التجارية التي تحدد ( ح ز )و المقدار النقدي ؛
- المودعين هم الذين يحددون نسبتين : ( دح/ دط ) ، ( ع/ دط )؛
1 + ( ع/ دط )
M1 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [ ق م + ق غ ] - ح ز
ح ط + ح ج + دج ( دج/دط ) + (ع/دط )
- يرتبط العرض النقدي M1 بعلاقة طردية مع كل من " ق م و ق غ " أو " ق ن" ؛
- و يرتبط العرض النقدي M1 بعلاقة عكسية مع " ح ز " ؛ ح ج ؛ ( دج/دط ) ؛ (ع/دط )
ملاحظات:
حتى يكون هناك عرض نقدي يجب أن تكون نقود البنك المركزي و نقود البنوك التجارية؛
الملاحظة 1 : إن سلوك المقترضين ( مؤسسات ، أفراد ) تؤثر بطريقة غير مباشرة على سلوك البنوك التجارية ، و هكذا يتغاعل سلوك الوحدات الأربعة : البنك المركزي ؛ البنوك التجارية ؛ الموعين و المقترضين في تأثير على M1 .
الملاحظة 2 : المضاعف النقدي يكون الإقتصاديات السالبة أو في اقتصاد الاستدانة متطورة( التي ) ، حيث الاحتياط الإضافي من القاعدة النقدية هو شرط أساسي لخلق النقود التجارية أما منح القروض البنكية مقسم القروض يكون في اقتصاديات استدانة متخلفة حيث البنوك تمنح القروض البنكية ثم تبحث عن إعادة التمويل لدى البنك المركزي ( الاحتياطي الإضافي من النقود القانونية ليس شرط لخلق النقود البنكية .
البنك المركزي و ممارسة السياسة النقدية :
تعريف السياسة النقدية : تتمثل السياسة النقدية في مجموعة من الإجراءات في يد البنك المركزي و الذي ينصب على استخدام أدوات لغرض التأثير على القاعدة النقدية ثم العرض النقدي بغرض تحقيق السياسة الاقتصادية بأهداف اقتصادية نهائية .
أهداف السياسة الاقتصادية : تهدف السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي إلى تحقيق الأهداف التالية :
- مستوى مرتفع للعمالة ( القضاء على البطالة )؛
- معدل الصرف للعمالات الأجنبية؛
- استقرار العملة المحلية؛
- استقرار في سعر الفائدة؛
- استقرار في الأسواق المالية؛
التعارض في أهداف السياسة النقدية :
رغم أن كثير من الأهداف السابقة متناسقة مع بعضها البعض مثل العمالة المرتفعة مع النمو الاقتصادي أو استقرار الأسواق المالية و لكن هذا التناسق لا يتحقق دائما .
النمو الاقتصادي قد يتعارض مع استقرار سعر الفائدة و مستوى العمل المرتفع في الأجل القصير فعند ما يكون الاقتصاد في حالة رواج و بطالة منخفضة فإن التضخم و أسعار الفائدة قد تبدأ في الارتفاع و إذا أقدم البنك المركزي على منع ارتفاع سعر الفائدة من خلال شراء سندات الحكومة الأقل من 06 أشهر في السوق النقدي ( عمليات السوق المفتوحة ) ، فسوف يرتفع السعر السوقي للسندات ، وبتالي ينخفض سعر الفائدة السوقي و لكن من ناحية أخرى فإن عملية الشراء في السوق النقدي لسندات الحكومة يسبب الزيادة في القاعدة النقدية Bn ، و من ثمة زيادة العرض النقدي M1 و هذا ما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار أي التضخم و لكن من ناحية أخرى إذا أراد البنك المركزي أن يخفض معدل نحو العرض النقدي لكي يمنع التضخم فإن كلا من سعر الفائدة و معدل البطالة قد يزيد ، إذن فالتعارض بين الأهداف قد يضع البنك المركزي في مواقف صعبة .
أدوات السياسة النقدية :
يستخدم البنك المركزي أربع أدوات للتأثير على العرض النقدي و هي :
- عمليات السوق المفتوحة و التي تؤثر على "ق ن" ؛
- التغيرات في سعر إعادة الخصم و الذي يؤثر على كمية القروض المخصومة ؛
- التغير في متطلبات الإحتياطي ( معدل الاحتياطي المطلوب ) و التي تؤثر على المضاعف النقدي ؛
- تأطير L'encadrement القروض البنكية و التي تؤثر على حجم القروض البنكية الممنوحة ؛
أ- التأثير على عرض القروض البنكية الممنوحة :
- عمليات السوق المفتوحة : تعرف عمليات السوق المفتوحة بأنها قيام البنك المركزي بشراء أو بيع سندات الحكومة الأقل من 06 أشهر في السوق النقدي من مزايا عمليات السوق المفتوحة ما يلي :
- تتم عمليات السوق المفتوحة بمبادرة من البنك المركزي ؛
- عمليات السوق المفتوحة مرنة فيمكن أن تمارس بأي درجة بغض النظر عن مدى صغر حجم المطلوب إحداثه لتغيير الاحتياطات أو القاعدة النقدية ؛
- يمكن عكس عمليات السوق المفتوح
